رويترز: السيسي ونظامه خالفا دستورهما بالخصخصة

سلطت وكالة رويترز، في تقرير لها، الضوء على دستورية الإجراءات التي بدأها نظام الانقلاب فيما يتعلق بالخصخصة التي أعلن عزمه تنفيذها للعديد من الشركات الحكومية، حيث نقلت الوكالة عن خبراء ومعارضين قولهم إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب تُخالف مواد الدستور الذي وضعه العسكر عام 2014.
وقال يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة المدنية الديموقراطية، إن الخصخصة تتطلب شرطين أساسيين: الأول هو أن تتم بموافقة صاحب هذه الأصول، وهو الشعب، واستشهد عبد الهادي ببرنامج الخصخصة الذي طبقته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، مارغريت ثاتشر، الذي وافق الشعب عليه عند انتخابها، وهو ما يعتبر استفتاء من الشعب على أكبر عملية خصخصة تمت في تاريخ بريطانيا.
وتابع أن الشرط الثاني هو أن تتم الخصخصة في مناخ كامل من الشفافية، يضمن ألا يتسلل لها فساد، وهو ما لم يحدث على الإطلاق في فترة حكم مبارك، التي شهدت ثاني أسوأ برنامج خصخصة على مستوى العالم، بعد تجربة الخصخصة التي شهدتها روسيا في عهد الرئيس الروسي السابق، بوريس يلتسين.
كما اعترض عبد الهادي على بيع شركات رابحة لا تعاني من سوء الإدارة أو العوز المالي، وقال: "ليس هناك أي مبرر لبيع هذه الشركات، خاصة وأنها تباع لسداد ديون الحكومة، وليس لعلميات التطوير الخاصة بهذه الشركات، والمرحلة الأولى من هذه الخصخصة هي عمليات طرح نسب في البورصة، إلى أن يتم الإجهاز عليها جميعا، طبقا للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد".
وفي تجارب الخصخصة السابقة، في أوائل التسعينيات، اعتمدت الحكومة المصرية عمليات بيع 314 شركة من شركات القطاع العام بنسبة مائة في المائة، بطريقة البيع لمستثمر خارج البورصة، وانتهى الحال ببعض عمليات البيع هذه بأحكام قضائية لإبطال بعضها؛ بسبب التقييم غير الحقيقي للأصول المباعة.
وقال عمرو عادلي: إن القطاعات التي تحتكر الدولة إدارتها، مثل الكهرباء والمياه والسكك الحديد، تحتاج إلى أطر تنظيمية وتشريعية للتعامل مع القطاع الخاص بعد أن تتم عملية الخصخصة، للحفاظ على جوده المنتج وتنافسية الأسعار.
والأسبوع الماضي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرًا عن التحركات التي بدأتها حكومة الانقلاب لطرح أسهمًا بشركات مملوكة للدولة بسوق المال، قالت فيه إن تلك الخطوة بمثابة خصخصة جديدة، وخضوع جديد من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لصندوق النقد الدولي.
وتابعت "بي بي سي" أن السيسي يستهدف من تلك الخطوة مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار الذي تهاوت معدلاته بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مضيفة أنه يأتي على الرغم من أن هذا العدد الكبير من الشركات المطروحة تُحقق أرباحا، إذ تصل القيمة السوقية لهذه الشركات 430 مليار جنيه مصري.