حجز هزلية “السودان” للحكم.. وتجديد حبس “أبو الفتوح” و34 آخرين

حجزت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، جلسة 25 ديسمبر المقبل للحكم، للنظر في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، بينهم حدث هو محمد السيد عبد السلام “16 سنة”، الصادر ضده حكم غيابي بالحبس 10 سنوات، وأحمد عبد الباسط كشكي، وحذيفة مصطفى توفيق، الصادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية الهزلية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا ب”أحداث شارع السودان” والتي تعود إلى يوم 25 يناير 2015.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، واﻻشتراك مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام، وارتكاب جرائم القتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور المواصلات، والتظاهر دون الحصول على ترخيص، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة.
وجددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، الحبس لمدة 45 يومًا ل5 معتقلين على ذمة التحقيقات، بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.
وقررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل الصحفية “إسراء أبو الغيط” بتدابير احترازية، بعد احتجازها لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، حيث تم اعتقالها بتاريخ 15 يونيو الماضي.
كما جددت المحكمة ذاتها حبس 7 معتقلين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لما يسمى “طلائع حسم”، والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة.
وجددت أيضا الحبس ل3 معتقلين بزعم نشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 621 لسنة 2017 حصر أمن دولة ، كما جددت حبس 18 معتقلا بزعم الانضمام ل”رابطة أسر المختفين قسريًا”، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسري فى مصر، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما.
كما جددت أيضا المحكمة ذاتها حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس “أحمد. ص” 15 يوما؛ بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.