أكد المحامي محمود يوسف، عضو مجلس الشعب السابق، أن الحياة السياسية فى مصر الآن تشهد غيابا كاملا لدولة القانون، فالمعتقلون يحقق معهم داخل السجون، وليس فى مقرات النيابة، فى غياب تام لأبسط حقوق المتهم وشروط حيادية النيابة خلال التحقيقات. وأضاف، فى مداخلة هاتفية لفضائية القدس اليوم الجمعة، أن المسار الديمقراطي وخارطة الطريق التي أعلن عنها الانقلابيون ليس لها ملامح واضحة، فلجنة تعديل الدستور معينة، ولجنة الخمسين أيضا معينة، فى حين أن اللجنة التى وضعت دستور 2012 كانت منتخبة ووضعت الدستور بشفافية وفى جلسات معلنة أمام الجماهير . وتابع يوسف أن منطق الانقلابيين يتمثل في ملاحقة كل الشرفاء والنشطاء المؤثرين ميدانيا والذين يدافعون عن الشرعية ويعارضون الانقلاب العسكري، مشيرا إلى أن قادة الانقلاب يفكرون بمنطق القوة ولا يعبئون بالتظاهرات بعد أن قمعوها وفضوا اعتصامي رابعة والنهضة بقوة الرصاص وارتكبوا العديد من المجازر فى حق المتظاهرين السلميين.