الانقلاب يوافق على توسيع "الكويز" لدعم التطبيع الاقتصادي مع الصهاينة

استقبل نظام الانقلاب، الأسبوع الماضي، وفدًا من قيادات الاحتلال الإسرائيلي لبحث زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، في إطار ما يسمى باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، وطالب وفد الاحتلال وزير الصناعة في حكومة الانقلاب، عمرو نصار، بزيادة عدد الشركات ضمن الاتفاقية وإدخال صناعات جديدة.
وتعد الاتفاقية من أهم نتائج اتفاقية السلام التي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات، ثم توسع فيها نظام مبارك، وعقب الثورة وبعد انتخاب الدكتور محمد مرسي أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة حينها، أنه سيتم خفض نسبة المكون الإسرائيلي في المنتجات التي تمكنها الاتفاقية من دخول الأسواق الأمريكية، إلا أنه بعد الانقلاب عادت الأمور لطبيعتها، وبدأت المباحثات بين حكومة الاحتلال ونظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي لتوسيع الاتفاقية.
ووفقا لتقارير إعلامية ومصادر في وزارة الصناعة، أكد الوفد الإسرائيلي أن الوقت الحالي هو الأنسب لزيادة المناطق الصناعية المؤهلة في إطار الاتفاقية، بما يضمن زيادة المصانع والشركات وتنوع أنشطتها، مما يعد تعمقًا أكثر في التطبيع بين الاحتلال ونظام الانقلاب.
ووفقا لبيانات وزارة الصناعة في حكومة الانقلاب، فإن هناك 12 شركة جديدة سجلت في الاتفاقية خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع عدد الشركات المسجلة ضمن الاتفاقية إلى 980 شركة، ومن المقرر أن يتم الاتفاق على البنود الجديدة والصناعات التي ستدخل ضمن الاتفاقية خلال شهر ديسمبر المقبل، ضمن الاجتماع الدوري الذي يعقد في القاهرة.
وفي مارس الماضي، عقد ممثلو حكومات الانقلاب وأمريكا والاحتلال الإسرائيلي، اجتماعا بالقاهرة تناول توسيع نطاق اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، المعروفة اختصارا باسم «الكويز»؛ لبحث ضم قطاعات جديدة لاتفاقية الكويز، ومنها الأغذية المصنعة، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والجلود.