سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصناعات الغذائية والأحذية على أبواب الكويز.. رجال أعمال: ترفع الصادرات المصرية للسوق الأمريكى.. نسعى لإنشاء مناطق مؤهلة في الصعيد.. وتسجيل 12 شركة جديدة في الاتفاقية
750 مليون دولار صادرات مصرية لأمريكا عبر الكويز خلال 2017 التصديري للكيماويات: نسعى لزيادة المستفيدين من إعفاءات الكويز محمد قاسم: توسيع المشاركة فى الكويز يدعم الصادرات منذ توقيع اتفاقية الكويز عام 2014، بين مصر واسرائيل والولاياتالمتحدة وهناك حالة من الجدل حول جدوى تلك الاتفاقية للاقتصاد المصرى، الا ان سعى الحكومة فى الوقت الحالى لادخال مناطق مؤهلة وقطاعات تصديرية جديدة لدخول السوق الامريكية تحت مظلة الكويز، أثار تساؤلات حول مدى استفادة الاقتصاد الاقتصاد القومى من هذه الخطوة. وقال رجال اعمال ان الاتفاقية منحت الاقتصاد زيادة الصادرات المصرية لتصل الى 9 مليارات دولار منذ توقيع الاتفاقية حتى الان، حيث تستحوذ الملابس الجاهزة على 82%، الامر الذى ادى الى ادخال قطاعات اخرى لتستفيد من الاعفاء الجمركى فى اطار الكويز. قال هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن تأهيل المزيد من المناطق ودخولها فى إطار اتفاقية "الكويز"، من شأنه أن يعمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا، لافتا إلى أن دخول قطاعات جديدة كالصناعات الغذائية سوف يسهم فى زيادة الصادرات. وأضاف قسيس: "إننا نسعى إلى زيادة قاعدة المستفيدين من الإعفاءات الجمركية التى تقدمها الولاياتالمتحدةالأمريكية على صادرات المنتجات المصنعة بالمناطق المؤهلة "الكويز" وألا يقتصر على عدد محدود من الشركات الناشطة فى التصدير للولايات المتحدة". وأضاف أن زيادة نوعية السلع التى يتم تصديرها، وعدم التركيز على قطاع معين كالملابس وإدخال قطاعات أخرى مثل "الصناعات الغذائية، والأحذية، والزجاج، وحقائب اليد والمحافظ"، ما قد يؤدي لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالسوق الأمريكية. وتابع: "نسبة الرسوم الجمركية على حقائب اليد والمحافظ وحقائب السفر 20%، وبعض السلع الغذائية كالأجبان تبلغ نسبة الرسوم الجمركية فيها نسبة 25%، واللحوم المجهزة والأسماك والقشريات بنسبة 26%، وتصل إلى 29.8% على الخضراوات المجهزة أو الفواكه أو المنتجات النباتية". وأشار إلى أن صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات تمثل 98% من المنتجات التى يتم تصديرها من خلال المناطق المؤهلة، منها 35 شركة تستحوذ على 82% من الصادرات. واتفق معة محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة سابقا، قائلا إن الحكومة تدخل خلال الفترة القادمة فى مفاوضات مع الجانبين الأمريكى والإسرائيلى فى إطار اتفاقية "الكويز" لخفض نسبة المكون الإسرائيلى بنسبة 1% ليصل إلى 10.5% مقارنة ب 11.5%، لافتا إلى أن نجاح المفاوضات ينعكس بالإيجاب على صادراتنا للسوق الأمريكية، إضافة إلى زيادة عدد من المناطق الصناعية المؤهلة بالاتفاقية، موضحا أن ذلك ينعكس فى زيادة عدد الشركات المصدرة. وتوقع قاسم، زيادة حجم صادرات مصر إلى السوق الأمريكية حال نجاح المفاوضات التى تجريها وزارة الصناعة والتجارة حاليا مع الجانب الأمريكى لانضمام كل المناطق الصناعية الموجودة بالصعيد لاتفاقية الكويز، لافتا إلى أن دخول قطاعات جديدة بجانب قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات كالجلود والصناعات الغذائية أمر من شأنه أن يرفع حجم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية. وأضاف أن إجمالي صادرات الاتفاقية بلغ 9 مليارات دولار منذ توقيعها، منها ملابس جاهزة ونسيج بقيمة 760.1 مليون دولار، وصادرات مواد غذائية بقيمة 3.9 ملايين دولار وذلك عام 2016، وبلغت قيمة صادرات مصر للولايات المتحدة فى إطار اتفاقية "الكويز" خلال النصف الأول من عام 2017، سجلت 370 مليون دولار مقابل 346.5 مليون دولار، في نفس الفترة من العام السابق له بنسبة زيادة 6.7%. وأوضح قاسم أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولاياتالمتحدة منذ بداية 2017 حتى نهاية يوليو 2018 ارتفع بنسبة 15%، ليصل إلى 3.4 مليار دولار، مشيرا إلى أن إجمالي الشركات المستفيدة من الاتفاقية 966 شركة، منها 35 شركة تستحوذ على 82% من الصادرات. وفى نفس السياق أكد مجدى طلبة، وكيل المجلس التصديرى للصناعات النسيجية ونائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أن دخول الصادرات المصرية للسوق الأمريكية مكسب كبير لمصر، ويؤدى إلى إنعاش الاقتصاد القومى، لافتا إلى أنه تم تسجيل 12 شركة جديدة باتفاقية "الكويز" خلال عام 2018 ليصل إجمالي الشركات المصرية المسجلة بالاتفاقية إلى 980 شركة. وقال طلبة، إن إجمالى الواردات المصرية من إسرائيل ضمن المكون الإسرائيلى وفقا للاتفاقية المبرمة بين مصر وإسرائيل والولاياتالمتحدةالأمريكية، والذى يصل إلى 10.5% سجل 88.5 مليون دولار، وهو رقم زهيد لا يؤثر مقابل حجم الصادرات المصرية المستفيدة من الدخول للسوق الأمريكية فى إطار اتفاقية "الكويز" التى سجلت خلال العام الماضي، 750 مليون دولار. وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة حجم الصادرات للسوق الأمريكية فى إطار اتفاقية الكويز، وذلك من خلال دخول قطاعات جديدة، وزيادة عدد الشركات المنضمة للقطاعات مثل الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة تقوم بالإنتاج من أجل التصدير فى نطاق اتفاق" الكويز". وأوضح أن عدد المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" سجلت 5 مناطق وهى "القاهرة، والإسكندرية، والمنيا، وبني سويف، ومنطقة الدلتا"، وتسعى إلى ضم مناطق الصناعية بالصعيد لتعظيم استفادة تلك المناطق من دخول منتجات مصانعها للسوق الأمريكية.
