11 عاما على اتفاقية الكويز ما بين الإيجابيات والسلبيات.. ساهمت فى ارتفاع الصادرات وتوفير العملة الصعبة.. وفشلت فى إنشاء منطقة تجارة حرة فى أمريكا.. وإسرائيل تهدد بشطب 68 شركة مصرية لعدم التزامها

أيام قليلة وتستكمل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" عامها ال 11 بعد توقيعها منذ عام 2004 الماضى، بين مصر مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وتنص الاتفاقية على السماح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرطا أن يكون المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات 10.5%.
اختلاف فى الأراء حول مدى استفادة مصر من اتفاقية الكويز
تباينت الآراء حول مدى استفادة مصر من هذه الاتفاقية على مدار الأعوام السابقة، خاصة بعد فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية فى إنشاء منطقة تجارة حرة مع مصر، وذلك بعد محاولات وحوارات سابقة على مدى عدة سنوات لم يكتب لها النجاح نتيجة عدم توافر بعض الشروط المطلوبة بالاقتصاد المصرى، على حد قول الجانب الأمريكى.
كما تثير الانتقادات إلى إتفاقية الكويز بسبب استفادة ما يقرب من 20 مصنع فقط بالتصدير للولايات المتحدة على حساب مئات المصانع الأخرى المقرر لها الاستفادة منها، وتمثل هذه المصانع النسبة الأكبر من الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
أفضلية للأردن عن مصر بالاتفاقية
ورغم دخول مصر والأردن فى هذه الإتفاقية إلا أن هناك مميزات تفضيلية حصلت عليها الأردن لم تحصل عليها مصر فى تخفيض المكون المحلى من إسرائيل وبلغت نسبتها للأردن وفقا لبروتوكول التعاون 8.5%، فى حين أن مصر لا تزال 10.5% للمكون الاسرائيلى كشرط لدخول الملابس الجاهزة للسوق الأمريكى بدون رسوم جمركية.
ووفقا لأحدث الإحصائيات لقطاع التجارة الخارجية كشفت عن تراجع متتالى لصادرات مصر من الكويز منذ بداية العام الجارى على مدار الشهور منذ يناير وحتى نوفمبر 2015، ووصل إجمالى صادرات الملابس الجاهزة وفقا لإتفاقية الكويز مليار و549 مليون دولار فى 10 أشهر .
محمد قاسم: تراجع صادرات إتفاقية الكويز سببها تراجع منظومة الصادرات المصرية 22%
وأكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن تأثر صادرات إتفاقية الكويز هى جزء من إجمالى منظومة الصادرات المصرية التى تراجعت بنسبة 22% خلال العام الجارى بسبب السياسات النقدية والمالية الخاطئة والظروف العامة التى تمر بها المنطقة، وتتمثل الصادرات النقدية فى ندرة الدولار بالبنوك المصرية، والمالية فى ضعف المساندة التصديرية التى تقدمها الحكومة للمصدرين.
وأوضح قاسم، أن إتفاقية الكويز لها مميزات إيجابية للصناعة المصرية لا يمكن الاستغناء عنها، حيث أن الدخول للسوق الأمريكى ضرورة للحفاظ على الصادرات المصرية ضد منافسيها من المنتجات الأردنية وفوز مصر بالعائد من العملة الصعبة ، حيث تمثل صادرات الكويز 70% من إجمالى قيمة الصادرات المصرية.
وفى نفس السياق، أكد يحى زنانيرى عضو شعبة الملابس الجاهزة، أن الغالبية العظمى من الصادرات المصرية فى قطاع الملابس الجاهزة وفقا للكويز، كما أن الاتفاقية لها من الايجابيات الكبيرة على قطاع الملابس الجاهزة من جانب وعلى توفير الدولار للدخل القومى من الجانب الآخر.
وتشهد اتفاقية الكويز عدد من الأزمات فى عامها ال 11 يسعى الطرفين المصرى والاسرائيلى إلى حلها قبل 30 ديسمبر من الشهر الجارى، فى اللجان المشتركة بين وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة وممثلين من إسرائيل للتشاور حول تهديدات الجانب الإسرائيلى شطب 68 شركة مصرية من الاتفاقية وحرمانها من الدخول للسوق الأمريكى معفاه من الرسوم .
وتعود الأزمة إلى كشف الجانب الاسرائيلى وجود اتفاقيات ضمنية بين 68 شركة مصرية مع شركة إسرائيلية لتزوير فواتير شراء المكون المحلى، ولم تقوم الشركات بشراء النسبة المقررة ب 10.5%، إلا أن الجانب الاسرائيلى منح مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها وإعادة شراء المكون مرة أخرى وبفواتير حقيقية لمنع شطبها من الاتفاقية.
كما أثرت أزمة إعلان الولايات المتحدة وقف شحن البضائع المصرية على طيارات الركاب على قطاع الملابس الجاهزة، والتى تصدر بنحو 10% من الصادرات عبر النقل الجوى والباقى عبر الشحن البحرى.