صراع الأزهر والأوقاف على حق الإفتاء.. السيسي يكمن في التفاصيل

يكمن الشيطان في التفاصيل، كما يكمن السيسي في الصراع المستعر بين وزارة الأوقاف والأزهر، حول حق الإفتاء…
ففي الوقت الذي تتمسك مؤسسة الأزهر بقدر من العلمية والمهنية في خطابها الديني وطرق التحكيم العلمي في مناقشة الفتاوى، بينما يتسارع مختار جمعة وشيوخ الأوقاف على التزلف للسيسي ونظامه بفتاوى وآراء وتصريحات داعمة للانقلاب العسكري، على طول الخط، وتسليم ورضوخ للسيسي في رؤاه ونظرياته ، وما يعرف بتجديد الخطاب الديني، وسلسلة خطب الجمعة التي اعتمدها السيسي لمدة 5 سنوات مؤخرا..
وفي إطار الحرب الدائرة بين الجانبين، تتأهب اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة ، لمناقشة مشروع قانون الفتوى العامة، والذى شهد العديد من وقائع الخلاف بعدما رفض الأمين العام لمجمع البحوث الدكتور محيى الدين عفيفي، بأن يصبح للأوقاف الحق فى إصدار تصاريح للإفتاء على الفضائيات وفى وسائل الإعلام المختلفة، مبررا رفضه بأن الوزارة غير معنية بالإفتاء بل منوط بها ممارسة العمل الدعوى على المنابر فحسب، الأمر الذى أثار غضب واستياء وزير الأوقاف، مختار جمعة، معربا عن استيائه من عدم أحقية الوزارة فى منح تصاريح للإفتاء. وبموجب مشروع القانون تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرًح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى، ويعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. وبحكم نص مشروع القانون حسب مادته الأولى، يحق لأربع جهات ممثلة فى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، وإدارة الفتوى بالأوقاف، منح تصاريح للإفتاء فى وسائل الإعلام المختلفة. من جانبه شدد عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، على أن اللجنة فى انتظار الرد الرسمي من قبل وزارة الأوقاف، بشأن الموقف القانوني لامتلاك الوزارة بما يفيد وجود إدارة للفتوى بها منذ عشرات السنين، مؤكدا أنه حيال وجود رد رسمي للوزارة مدعوم بالمستندات، سيكون للوزارة الحق فى منح تصاريح للإفتاء.
فيما لم يرد للجنة الدينية أية مستندات من قبل الوزارة تفيد بامتلاك الأوقاف لإدارة للفتوى، كما أنه في حال فشل الوزارة تقييد تلك المستندات، فإنه بموجب مشروع القانون الخاص بالفتوى العامة، سيقتصر حق منح تصاريح الإفتاء على دار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء، باعتبارها أعلى هيئة دينية فى العالم العربي والإسلامى. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الدينية لمناقشة مشروع القانون الأسبوع القادم…
غير أن المعركة الدائرة بين الأزهر والأوقاف لم تقتصر على الصراع الدائر بين الجهتين على أحقية منح تصاريح الإفتاء عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة فى كافة وسائل الإعلام، بل طالت أيضا محاولة تصدر المشهد الإفتائى عبر السوشيال ميديا. فقام أحد وكلاء مديريات الأوقاف، ويدعى الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، بالحصول على فتوى رسمية صادرة من مجمع البحوث الإسلامية بشأن جواز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الستة من شوال، ونسب الفتوى لنفسه، تحت عنوان لمحات فقهية للشيخ إسماعيل الراوي. وفسرت مصادر من وزارة الأوقاف، الواقعة، أن هناك تنبيهات لرجال الدعوة بالوزارة، بضرورة العمل وبقوة على تصدر المشهد الإفتائى عبر السوشيال ميديا، وذلك من أجل تعزيز موقف الوزارة فى حربها مع الأزهر بشأن حق الإفتاء فى مشروع قانون الفتوى الجديد. وأضافت المصادر أن بعض رجال الدعوة، قاموا بالسطو على الفتاوى الصادرة من مجمع البحوث، كطريق لإثبات وجودها عبر السوشيال ميديا.