الأناضول: الاستثمار السياحي في مصر يحتضر

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا، سلطت فيه الضوء على معاناة مستثمري القطاع السياحي نتيجة السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي زادت من الصعوبات وأدت إلى المزيد من التدهور في الاقتصاد.
وقالت الوكالة إن مستثمرين في قطاع السياحة بمصر يعانون أوضاعا صعبة في ظل تضاعف فوائد المديونيات المتراكمة لصالح البنوك المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تأتي شكوى المستثمرين بالقطاع السياحي مع ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من مرة منذ تعويم نظام السيسي للجنيه في نوفمبر 2016.
ولفتت الوكالة إلى أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على 3 مرات منذ تعويم العملة، إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض، وجاءت مساعي المركزي لرفع الفائدة بهدف كبح جماح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة بمقدار 1 بالمائة على مرتين إلى 16.75 بالمائة و17.75 بالمائة على التوالي.
ونقلت الوكالة عن مجدي عزب، مالك مجموعة فنادق في مصر، قوله إن فوائد القروض أثقلت كاهل المستثمرين بقطاع السياحة، مضيفا أن قيمة الفوائد تضاعفت على القطاع مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإقراض لنحو 18 بالمائة"، دون أن يذكر أرقاما محددة.
وتابع: "مستثمرو السياحة عجزوا عن سداد فوائد القروض القديمة والتي كانت نسبتها 10 بالمائة، فما المنتظر بعد أن بلغت 18 بالمائة"، موضحا أن قطاع السياحة لم يستفد من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وأطلق البنك المركزي عدة مبادرات لمساندة السياحة منذ 2013؛ كان أبرزها دعم القطاع بنحو 5 مليارات جنيه (280.2 مليون دولار) في فبراير 2017، بسعر عائد 10 بالمائة وبحد أقصى 10 سنوات.
ويقدر مشروع الموازنة في العام المالي المقبل (2018/2019) الاستثمارات بقطاع السياحة بنحو 14.4 مليار جنيه (807.1 ملايين دولار).
ودفعت الزيادات المفاجئة في أسعار ضريبة القيمة المضافة والكهرباء والغاز والسلع الغذائية، إلى إرهاق قطاع السياحة في البلاد، وتزامنت هذه الزيادات مع تراجع الإيرادات الناجمة عن انخفاض معدلات الحركة السياحية.