انتقادات لشرط «العملاء غير المتعثرين» فى مبادرة المركزى لتمويل تجديد الفنادق

انتقد العاملون فى قطاع السياحة شرط اقتصار مبادرة البنك المركزى لتمويل تجديد الفنادق، على العملاء غير المتعثرين، وقالوا إنه يحرم معظم القطاع من فوائد المبادرة.
«أغلب أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية تعرضوا لخسائر فادحة خلال السنوات السابقة فى ظل تراجع حركة السياحة، وتعثروا عن السداد.. هذا الشرط سيحرم الكثيرين من إمكانية تجديد منشآتهم»، قال على عقدة، رئيس مجلس إدارة شركة ميتنج بوينت للسياحة.
وكان البنك المركزى المصرى قرر تدشين مبادرة لدعم تجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، بحيث تتيح البنوك 5 مليارات جنيه بفائدة 10%، وبحد أقصى 10 سنوات، وفقا للدراسة الائتمانية للعميل.
وتضمنت المبادرة «محددات استرشادية» بينها أن يكون الغرض الأساسى من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة للفنادق، وأن يقدم التمويل للعملاء المنتظمين (غير المتعثرين)، مع ضرورة الالتزام بالاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 75% من إجمالى تكلفة عملية الإحلال والتجديد، مع الالتزام بالمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة خلال عمليات التجديد.
ويمول البنك، من خلال المبادرة 75% من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية 25%.
«60 إلى 70% من المنشآت السياحية الموجودة فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة تعانى من تراكم مديونيات بسبب انحسار الحركة السياحية، وترتفع هذه النسبة إلى 90% فى الأقصر وأسوان»، قال ايهاب عبدالعال، عضو غرفة شركات السياحة.
وأضاف أن مستثمرى شرم الشيخ طلبوا من طارق عامر محافظ البنك المركزى خلال زيارته الأخيرة للمدينة منذ شهر، «قرض تعويم» يمنح للمستثمرين الذين يعانون من مديونيات متراكمة للبنوك أو العمال وتعد المحافظ بتوفير 5 مليارات جنيه لهذا الغرض، إلا أن وعوده لم تدخل حيز التنفيذ.
وخلال الأعوام السابقة قدم المركزى أكثر من مبادرة لدعم القطاع منها فى فبراير من العام الماضى مد فترة العمل بمبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر 2016، ووجه المركزى البنوك العاملة فى مصر التى لها استحقاقات على مستثمرى القطاع السياحى بترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى للمنتظمين فقط لمدة 6 أشهر، مع عدم احتساب فوائد على تلك المدة.
وأطلق المركزى فى ديسمبر الماضى، مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى سمح فيها بمد فترة سريان مبادرة دعم القطاع السياحى لمدة عام إضافى لتنتهى فى فبراير 2018.
ويقول المركز المصرى للدراسات إن الجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية لزيادة معدلات الجذب السياحى بدأت تؤتى ثمارها، وهو ما يستدعى الاستمرار فى برنامج التنشيط السياحى، ودعم المنشآت السياحية.