200 مليون جنيه لإقراض 40 فندقا سياحيا

وافق البنك الأهلي المصري أكبر البنوك العاملة في السوق على تقديم دعم جديد لعملاء قطاع السياحة بالبنك، وذلك بتوفير مبلغ 5 ملايين جنيه لكل عميل متعثر.
وقالت مصادر بالبنك: إن المبادرة التي قدمها البنك شملت تمويل رأس المال العامل لعدد 40 فندقًا سياحيًّا، ليصل إجمالي التسهيلات التي يوفرها البنك لهذه الفنادق إلى 200 مليون جنيه.
وتقدر مديونيات قطاع السياحة للبنك بحوالي 5 مليارات جنيه، يعتزم البنك تأجيلها حتى نهاية ديسمبر 2014 وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري الذي أعلن عنها مؤخرًا، بتأجيل تحصيل أقساط وفوائد جميع القروض الممنوحة لقطاع السياحة حتى نهاية 2014 بدلًا من مارس القادم.
كان البنك المركزي قد مد فترة العمل بمبادرة البنك لدعم قطاع السياحة، الصادرة 13 مارس 2013 لتنتهي في ديسمبر 2014.
ويأتي مد مبادرة دعم قطاع السياحة لما يمثله القطاع من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد باعتباره موردًا للنقد الأجنبي.
ودعا المركزي في خطاب وجهه إلى رؤساء البنوك الأسبوع الماضي إلى مراعاة إضافة نشاط النقل الجوي للركاب إلى نطاق المبادرة، والتأكيد على الفترة الخاصة بتخفيض سعر العائد، دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم.
كان البنك المركزي قد أعلن في 13 مارس الماضي، عن مبادرة لدعم قطاع السياحة وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل غالبية الأنشطة السياحية تشمل منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة في سياق متصل يعمل البنك الأهلي المصري على تسوية لمديونيات صغار العملاء المتعثرين المضمونة بالصندوق الاجتماعي.
وقال يحيى أبو الفتوح، المشرف على قطاع المخاطر بالبنك الأهلي ل«الشروق»: إن الاتفاق يشمل العملاء الذين تعثروا حتى عام 2010 وتتراوح مديونياتهم ما بين 40 و50 ألف جنيه، مؤكدًا أن الأرقام ربما لا تكون كبيرة، مقارنة بمديونيات أخرى لكنها مؤثرة بالنسبة لتلك الشريحة.
وتقوم المبادرة على قيام العميل بسداد 40% من مستحقاته للبنك، والمبلغ المتبقي يتحمله الصندوق الاجتماعي للتنمية وجمعية التكافل بالبنك.
ويبلغ حجم محفظة الديون المتعثرة بالبنك حتى 30 يونيو الماضي 6 مليارات جنيه، ويسعى البنك لتخفيضها بنحو 500 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2014.