قرر البنك المركزى المصرى مد المهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد مستحقات البنوك، عبر ترحيل جميع الديون المستحقة على القطاع، لستة أشهر إضافية تنتهى فى يوليو 2014، وتأتى المهلة استكمالاً لمبادرة تم إطلاقها مارس الماضى لدعم السياحة ومن المنتظر انتهاؤها فبراير المقبل، لتحسين أوضاع القطاع حتى لا يتم تخفيض جدارتها الائتمانية. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى إن حزمة الإجراءات التى طرحها المركزى خلال الربع الأول من العام الجارى لتنشيط السياحة، تشمل رسملة عائد التسهيلات على أصل الديون، وعدم احتساب فوائد تأخير الأقساط المؤجلة، ضمن مهلة سداد المستحقات، ويسمح ذلك للبنوك وفقاً للتعليمات الصادرة من «المركزى» بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم فى فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتباراً من يناير الماضى. وتتضمن تعليمات المركزى للبنوك مراعاة عدم المساس بالمخصصات الحالية لقروض السياحة، على أن يكون لكل بنك الحرية فى تكوين مخصصات وتجنيب العوائد لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويمكن التنسيق بين البنوك المقرضة للعميل ذاته، على أن يتم ذلك تحت إشراف صاحب أكبر مديونية. وقبل 3 أشهر، قرر البنك الأهلى المصرى تأجيل أقساط وفوائد جميع القروض الممنوحة لقطاع السياحة لنهاية يونيو 2014 مع عدم احتساب أى فوائد تأخير، نظراً للتحديات التى تواجه القطاع فى المرحلة الحالية وتراجع نسب الإشغالات فى الفنادق تأثراً بالأوضاع السياسية والأمنية بمصر خلال الفترة الماضية، وتقدر محفظة قروض البنك لقطاع السياحة بنحو 8.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 4.8 مليار جنيه ديوناً منتظمة السداد و3.7 مليار جنيه ديوناً غير منتظمة السداد. فيما أطلق طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، رئيس البنك الأهلى السابق، مبادرة لدعم قطاع السياحة، عقب ثورة يناير 2011، تضمنت منح القطاع مزيداً من التسهيلات الائتمانية وتأجيل سداد الأقساط المستحقة عليه لنحو 6 أشهر. من ناحيته، رحب سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع وطابا بمبادرة المركزى المصرى التى تسمح بمد المهلة لستة أشهر جديدة تيسيراً على المستثمرين فى القطاع السياحى، وقال ل«الوطن» إن 35% من المنشآت السياحية فى المناطق النائية تحتاج إلى مزيد من المبادرات الداعمة للتنمية السياحية، خاصة بعد تراجع معدلات الإشغال داخل الفنادق لأقل من 40%، وكشف رئيس مستثمرى نويبع وطابا عن استفادة عدد كبير من المنشآت السياحية المتعثرة من مبادرة البنك الأهلى بنحو 125 مليون جنيه منذ إطلاقها، ودعا القطاع المصرفى لإطلاق حملة توعية جديدة لاستكمال المبادرة البالغ محفظتها التمويلية 500 مليون جنيه.
