المصرفيون يرحبون.. والمستثمرون قلقون

البنك المركزى يفتح "طاقة نور" للسياحة

مبادرة البنك المركزي باتخاذ إجراءات لتنشيط قطاع السياحة هل جاءت في موعدها؟ وهل تنقذ ما تبقي من القطاع والخراب الذي حل بالمنشآت السياحية وبالعاملين بها والتراجع الحاد لعائدات السياحة منذ اندلاع الثورة وحتي الآن؟
فالقطاع السياحي له أهميته الكبري كأحد الروافد المهمة لموارد النقد الأجنبي الذي تعاني البلاد نقصاً حاداً به نتيجة تراجع احتياطيات البنك المركزي لتصل إلي 13٫5 مليار دولار تغطي أقل من 3 شهور من الواردات السلعية الرئيسية المهمة للمواطنين وكان قطاع السياحة يدر علي البلاد من 13 إلي 15 مليار دولار وحده سنوياً وكانت عائداته ترفع من فائض ميزان المدفوعات فهل هذا يكفي لعودة السياحة أم إنها بارقة تفتح باب الأمل للعاملين بالقطاع.
فقد جاءت المبادرة التي أعلنها هشام رامز، محافظ البنك المركزي بمنح قطاع السياحة مهلة لسداد ما عليه من مستحقات للبنوك لمدة عام يتم خلاله ترحيل جميع الديون المستحقة علي القطاع السياحي وإلغاء فوائد التأجير علي الأقساط المؤجلة ورسملة عائد التسهيلات علي أصل الدين وخاصة للتسهيلات الائتمائية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطة فنادق الإقامة والمشروعات السياحية «باستثناء تلك المقاصد بغرض البيع»، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، لتشمل العملاء المنتظمين وغير المنتظمين ما عدا بعض فئات العملاء الواردة بشأنهم بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012 وهم العملاء الذين تم إعدام مديونياتهم دون إبراء ذمة. العملاء المتوقفون عن السداد وعملاء الإجراءات القضائية.
وقد سمحت المبادرة للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم في فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعي اعتبارا من 1 يناير الماضي. مشددا علي مراعاة عدم المساس بالمخصصات الحالية لقروض السياحة، علي أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين مخصصات وتجنيب العوائد لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر. وتنسيق البنوك فيما بينها.
من جانبه قال الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي ان هذه الإجراءات ليست الوسيلة الوحيدة التي تنشط السياحة في الوضع الراهن ولكنها تمنع من وضع المنشآت السياحية المتعاملة مع البنوك في القائمة السوداء، حيث إن شركة التصنيف الائتماني تقوم بوضع العملاء الذين لم ينتظموا في السداد لمدة 3 أشهر ضمن هذه القائمة لافتاً إليتأثر القطاع بالأوضاع الأمنية وحالة عدم الاستقرار، مؤكداً ان قطاع السياحة متعثر لظروف خارجة علي إدارته بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد، وأشار الي ان البنوك تقوم بتعويم عملائها كل حالة علي حدة، وأوضح ان هذه المبادرة من جانب المركزي سوف تخفف من أعباء القطاع وتسمح للمتعثرين ما عليهم من قروض حتي تستعيد السياحة عافيتها خلال سنة وقال ان هذا لن ينشط وحده السياحة وإنما الاستقرار الأمني وتوقف المظاهرات التخريبية وحالة الفوضي والانقسام السياسي.
بينما أكد طارق حنفي، رئيس لجنة السياحة بالاتحاد العام للمستثمرين ان هذه المبادرة غير ملزمة للبنوك وان المستثمرين طالما سمعوا كثيرا عن المبادرات لتنشيط القطاع ولكن البنوك لم تلتزم بها لان كل بنك يلتزم بقرارات مجلس إدارته فقط ودور المركزي رقابي وليس له سلطان علي البنوك و«ان هذا ليس حلاً للأزمة ولكنه اسبرين صغير ومسكن مؤقت» وانهم شاهدوا كثيراً من هذه المبادرات في ظل النظام السابق ولم تأت بشيء، وأشار إلي ان النظام السابق شكل المجلس الأعلي للسياحة ولكنه لم ينعقد مرة واحدة، مؤكداً ضرورة ان يتم تفعيل هذا المجلس لبحث كافة مشكلات القطاع.
وقال ان المشكلة الأساسية في قطاع السياحة ليست في البنوك فقط وإنما يجب ان يبدأ الحل لعودة قطاع السياحة بتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وحل مشكلات البدو في سيناء الذين يتم تشغيلهم في سياحات السفاري ويجب ان يتعامل المجتمع كله مع النشاط السياحي لافتا إلي ان السياحة صناعة تقوم عليها أكثر من 82 مهنة وحرفة وهي وحدها يمكن ان توفر للبلاد 15 مليار دولار بدلا من ان تستجدي صندوق النقد الدولي في 5 مليارات مشيرا إلي ان كثيراً من المستثمرين يعانون ولا يعلمون هل هذا تضييق عليهم من النظام أم عدم خبرة وقال «أحنا مش عارفين رايحين فين»؟!
وقال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد السياحي المصري ان قرارات المركزي ان مفاوضات دارت في منتصف فبراير الماضي بين الاتحاد ووزارة السياحة والمركزي المصري، أسفرت عن تلك القرارات التي تحمي 1٫8 مليون موظف يعملون في تلك الصناعة الاستراتيجية لمصر، مؤكدا ان القرار يوقف عملية تسريح الموظفين، التي تجاوزت خلال العامين الماضيين نحو 400 ألف موظف. وأشار الزيات إلي ان هناك خطوات أخري من قبل المركزي لدعم السياحة، منها إتاحة تمويلات مختلفة، مع دخول البنوك في مساهمات في القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة. وقال انها تحمي قطاع السياحة من توقف عقود بين الشركات المصرية مع الشركات الأجنبية ومنظمي الرحلات العالمية.
وأرجع إطلاق هذه المبادرة من جانب المركزي إلي ما يمثله قطاع السياحة من أهمية، وركيزة من ركائز الاقتصاد، حيث يعتبر مساهما رئيسيا في الدخل القومي، ومورداً أساسيا للنقد الأجنبي، مشيرا إلي انه نظرا للظروف الراهنة والأزمة التي يمر بها القطاع، ما أدي إي ضرورة وضع آلية لاحتواء تلك الأزمة وتوجيه البنوك للتعامل معها في الوقت الحالي. وقامت البنوك قبل عامين بمد فترة السداد لمستحقاتها علي القطاع السياحي بعد توقف كثير من الشركات بالقطاع عن السداد.