محامون دوليون يرصدون أفعال الانقلابيين لملاحقتهم دوليا

عين حزب الحرية والعدالة وأعضاء من مجلس الأعيان في البرلمان المصري فريقاً قانونياً دولياً، لتقديم المشورة لهم بشأن الأزمة التي تشهدها مصر، والتي أدت إلى مجزرة بحق المعتصمين.
ووفقاً للأدلة التي حصلت عليها جماعة الإخوان المسلمين فإن أعداد القتلى منذ الانقلاب العسكري الذي نفذ في 3 يوليو 2013 هي بالآلاف.
ويتألف الفريق القانوني من عدد من المحامين الدوليين المعروفين عالمياً، من بينهم طيب علي، محام وشريك في مكتب أرفين ثانفي وناتاس للمحاماة ، واللورد كين ماكدونالد, استشاري البلاط الملكي والمدير السابق للنيابة العامة، ومايكل مانسفيلد استشاري البلاط الملكي, ومحامي حقوق الإنسان في دوائر توكس، والبروفيسور جون دوغارد كبير الاستشاريين والمقرر السابق لحقوق الإنسان التابعة بالأمم المتحدة.
وأوضح البروفيسور جون دوغارد لمرصد الشرق الأوسط أن الفريق القانوني سارع بالإعلان عن تشكيله "بغاية إشعار النظام العسكري في مصر أن فريقاً من المحامين الدوليين يرصدون أفعاله ويدرسون إمكانية ملاحقته قانونياً من خلال محاكم القضاء الدولية".
وأوضح البروفسور أنه يتوجب على المحامين تجميع كافة الحقائق والبراهين قبل النظر في اتخاذ أي إجراء قانوني حيث يتوفر عدد من السبل القانونية التي يمكن سلكها. "الأرجح في هذه المرحلة، هو التوجه الى مجلس الأمن. ونحن بصدد الضغط على الأطراف المعنية لمطالبة مجلس الأمن بالتقدم بطلب إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ... ولكن من الواضح أن أمامنا صعوبات أهمها سياسية لأن قراراً مثل هذا يتوجب أن يجمع عليه كافة أعضاء مجلس الأمن ولا يمكننا التنبؤ برد بلد مثل الولايات المتحدة ".
أما الأجراء القانوني الآخر فهو الولاية القضائية العالمية، "يتطلب هذا رصد تحركات بعض أعضاء النظام العسكري المصري، بحيث إذا زار أحدهم المملكة المتحدة تتخذ بحقه إجراءات فورية". تم تعديل قانون الولاية القضائية العالمية عام 2010 عندما هرعت حكومة المملكة المتحدة لسن تشريعات تحول دون محاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح البروفيسور دوغارد أنه بالرغم من ذلك فإن هذه التغييرات قد لا تضر بأي إجراء قانوني قد يتخذ بحق الجيش المصري. "كان باستطاعة أي فرد سابقاً التقدم باتهام أما الآن فلا بد من الحصول على موافقة مدير النيابة العامة. وعند الحصول على هذه الموافقة تزداد احتمالية الملاحقة القضائية. لذا لا ينبغي أن ننظر إلى التعديل الجديد في القانون باعتباره عقبة في طريق الولاية القضائية العالمية بل أنها قد تزيده سهولة".
وذكرت مصادر عديدة أن هناك تفاوتاً كبيراً في أعداد القتلى المعلن عنها. وقال البروفيسور دوغارد أنه على الرغم من استشعار الوضع في مصر من خلال وسائل الإعلام إلا أنه يتعين القيام بالكثير من الإجراءات للتأكد بشكل أوضح من الحقائق التي تجري على أرض الواقع. "نود أن يكون تقييم الحقائق أكثر وضوحا ... سنتقدم بطلب لرؤية السيد مرسي وهي بحد ذاتها مسألة حساسة جدا. ويجري دراسة إمكانية زيارة المنطقة لكن لم يتخذ أي قرار بشأن ذلك بعد".
وبشأن تصويت الولايات المتحدة المتأرجح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال جون دوغارد إنه لا يستطيع التنبؤ بقرار مجلس الأمن، فعادة ما تكون قراراته "صعبة جدا"، أو التنبؤ بالمسار الذي تتخذه الولايات المتحدة حاليا، "تبدو الولايات المتحدة في موقف متناقض، ففي حين أشارت إلى أنها ستوقف التدريبات العسكرية إلا أنها تواصل تقديم المعونة العسكرية للجيش المصري، مما يوحي بأنها تدعم النظام العسكري في مصر" هذا يشير الى أن الولايات المتحدة لا ترغب في رؤية تحقيقات في سلوك الجيش المصري في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنه يصعب التنبؤ بقرار مجلس الأمن الدولي.
كما سلط البروفيسور دوغارد الضوء على أهمية رد الاتحاد الأفريقي على الانقلاب العسكري. "اتخذ الاتحاد الأفريقي موقفا متشددا جدا تجاه ما يحصل في مصر موضحاً أنه لن يعترف بأي نظام عسكري يتمخض عن الانقلاب. ولم نسمع بأي تصريح آخر يصدر عن الاتحاد الأفريقي".
بالرغم من غياب القوانين الدولية المتعلقة بالانقلابات العسكرية، أشار البروفيسور دوغارد أنه يتم التعامل مع الانقلابات عادة من خلال المؤسسات السياسية وليست القانونية، مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي. "قانونياً نحن بصدد النظر في مسألة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهو ما يبدو أنه حصل خلال الأحداث التي شهدتها القاهرة."
وقال: "عند الحديث عن النظام العسكري، من الواضح أن رئيس النظام العسكري يتحمل كافة المسؤولية. ولكن في هذه المرحلة فالأدلة التي تشير إلى المسؤول عن اتخاذ القرارات ومنفذيها على أرض الواقع لا تزال مبهمة وتحتاج التحقيق فيها بشكل أوسع. لذا نود أن نرى نتائج التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية لأنها تملك الامكانات والموظفين لهذا الغرض ".
كما كانت قد أعلنت بعض الأسر المصرية عزمها اتخاذ إجراءات قانونية للتحقيق في مقتل أقاربهم من المحتجين من قبل الجيش المصري عقب الانقلاب. وقال البروفيسور دوغارد إن أي إجراء من هذا القبيل يمكن أن يحدث بعيداً عن أي إجراء قانوني دولي ولكن "الصعوبة تكمن في إعلان حالة الطوارئ في مصر. فالصعوبة الرئيسية في حالة الطوارئ هو أنها ستطغى على الضحايا وأسرهم كما ستطغى على حقوقهم القانونية. لذا لا أتوقع أن نرى أية إجراءات قانونية في مصر في المستقبل القريب".
وقال البروفيسور دوغارد إنه "توقع أن يتعامل الجيش المصري مع الوضع في مصر على قدر كبير من الحساسية والوعي الكافي بحقيقة أن أي أجراء يجب أن يتم بأقل خسائر في الأرواح. كما عليه أن يتجنب أي إيحاء بأنه مذنب بارتكاب جرائم دولية. لكنه عوضاً عن ذلك تعامل مع الوضع دون أدنى اعتبار للقيود القانونية أو السياسية، وهو ما فاجأ الجميع".
وسيقوم الفريق القانوني الآن "بالتباحث حول الفرص والسبل القانونية. كما نرغب بتقييم الحقائق المعروضة أمامنا والتثبت من صحتها".
وأشار البروفيسور دوغارد أن الخطوة الأولى ستكون التثبت من عدد الضحايا الحقيقي، فالمعلومات المقدمة الآن ليست واضحة كما ينبغي لها.
وبتعيين فريق قانوني الآن، ينتظر المراقبون ليروا السرعة التي سيقدم الجيش المصري فيها إلى العدالة بعد قتله الآلاف من المصريين.
وقال المحامي طيب علي، منسق الفريق القانوني، إنه "من الضروري أن تقوم تحقيقات واسعة في تصرفات الجيش في مصر، وأن يتم القبض على من يثبت أنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ويقدموا الى المحكمة الجنائية الدولية دون تأخير".