هل شبعت وزارة شريف من لحم المصريين أم أرهقتها السرقة؟

شبع من بعد جوع أم إرهاق كبير جراء توالي عمليات النهب المنظم من أموال الشعب، أم لا هذا ولا ذاك والأمر كله مجرد ضخ دماء جديدة وإحلال لصوص مكان آخرين، تفسيرات كثيرة وجدل حول قيام حكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل بتقديم استقالتها للسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حسبما جاء في بيان نقله تلفزيون العسكر.
ولم يتضمن بيان المتحدث باسم الانقلاب بسام راضي أية تفاصيل أخرى، وهذه الاستقالة إجراء روتيني تمهيدا لتشكيل حكومة لصوص جديدة بعدما أدى السفيه السيسي اليمين لفترة اغتصاب ثانية للسلطة السبت الماضي، عقب انقلاب دموي قام به في 30 يونيو 2013، على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير.
والسؤال الأهم هو: هل استقالات حكومات العسكر يعني ضخ دم جديد من لصوص جدد مكان اللصوص القدامى المرهقين من السرقة، لتنشيط ماكينات اللصوصية والفساد المصاحبة للعسكر، أم هو إزاحة للقمامة القديمة ووضع قمامة جديدة مكانها في صندوق القمامة للإيحاء بأن صندوق القمامة نظيف؟
ويفترض أن تكون ولاية السفيه السيسي هذه هي الأخيرة بنص دستور الانقلاب الحالي وحتى إشعار آخر، ما لم يتم تعديل المادة المتعلقة بفترة اغتصاب العسكر للسلطة، واختار السفيه السيسي شريف إسماعيل رئيسا لوزراء الانقلاب يوم 12 سبتمبر 2015.
حكومة جباية
لم يفلت المواطن من مفرمة حكومة الانقلاب العسكري، فمنذ تولي شريف إسماعيل رئاسة وزراء الانقلاب، لم يلبث المواطن البسيط أن يغمض عينا إلا ويستيقظ على انتكاسة جديدة، برفع تكلفة خدمة أساسية لا يستغني عنها المواطن، وسط مبررات كثيرة بداية من الأسعار العالمية ووصولًا إلى أن البلد تحتاج أن "شد الحزام".
وعُرف إسماعيل بمساره في قطاع البترول، وترؤسه للوزارة المعنية في حكومات ما بعد الانقلاب العسكري التي ترأسها حازم الببلاوي عام 2013، وإبراهيم محلب عام 2014، واشتهر إسماعيل بوصف "الصايع الضايع" من طرف مدير جهاز المخابرات العامة المصرية الحالي عباس كامل، الذي كان مديرا لمكتب السيسي آنذاك، في تسريب بثته قناة "مكملين" بداية العام 2015.
وفي عهد شريف إسماعيل ارتفعت أسعار معظم السلع، وتمت زيادة الوقود على ثلاث دفعات، والكهرباء والمياه والصرف الأبرز، علاوة على ضريبة القيمة المضافة التي أشعلت تكلفة كروت الشحن، وتذكرة المترو التي أصبحت ب 7 جنيهات.
يقول الناشط باهر محمود :" قلت زمان ان السيسي ورجالته عندهم قناعة راسخه ان المصريين مش فقرا وبيدعوا الفقر وهما معاهم فلوس زي الرز، وقلت برضه ان السيسي ورجالته بيكرهونا كره عميق وشايفنا تنابلة وبنحب ندكن الفلوس ومش فالحين غير في الشكوى ولازم ييجي اللي يربينا، اظن كده وضحت للكل خلاص".
وتقول الناشطة رشا إبراهيم:" انتوا ملاحظين ان الزيادات بتيجي ورا بعض من غير اي قلق من ردود الفعل؟ بصوا كده المترو ووراه الميه ووراه ضرايب ورسوم متنوعة ووراهم جاي الكهربا والبنزين والسولار اللي وراهم كل السلع والخدمات اسعارها بتتضاعف، وكل ده ومافيش ادنى قلق من اي رد فعل شعبي، حقك تعمل اكتر من كده يا باشا".
وزارة الحبايب!
وواصلت حكومة إسماعيل سياستها الاستفزازية للمصريين، ففي الوقت الذي يعاني فيه الشعب تحت وطأة سياسات اقتصادية فاشلة ساهمت في رفع الأسعار بصورة غير مسبوقة وجعلت من مجرد توفير أساسيات الحياة أمر بعيد المنال لكثير من الأسر، وفي الوقت الذي يطالب فيه وزراء الانقلاب الشعب بالصبر وتحمل مصاعب الإصلاح، فاجأت حكومة الانقلاب الجميع بتقديمها مشروع قانون لزيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم.
وعلق الدكتور حسين عبد المعبود أستاذ العلوم السياسية ساخراً على مشروع القانون قائلاً "ألف مبروك مقدماً علي الوزراء المرتبات الجديدة ونرجو أن يخفف ذلك من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة وأن يكفيهم ذلك ولا يمدون أيديهم إلي مال الشعب وإن كنت أشك في ذلك".
ويقول الكاتب الصحفي أحمد الجيزاوي أن السيسي يتعامل مع الحكومة كسكرتارية تنفيذية، بينما رئيس الحكومة الفعلي هو رئيس جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، فهو الذي ينفذ المشروعات وهو الذي يقوم بإرساء العطاءات الخاصة بالمناقصات على الشركات، وهو الذي يتولى توفير السلع بأسعار مخفضة من قبل القوات المسلحة، بينما باقي الوزراء مجرد واجهة مدنية للحكم العسكري.
كما اشتهر شريف إسماعيل أيضا بتأكيده -في تصريح صحفي- أن التعاون بين حكومة الانقلاب في عهد السفيه السيسي وإسرائيل لم يعد من المحرمات، وعُرف شريف إسماعيل بعلاقته بسامح فهمي وزير البترول في عهد المخلوع حسني مبارك، وهو الوزير الذي وقع قرار تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بثمن أرخص من الأسعار العالمية.
وقد عين سامح فهمي صديقه شريف إسماعيل وكيلا أول لوزارة البترول مكلفا بشؤون البترول والغاز، كما عينه على رأس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وفي حقيقة الأمر وما لا يجهله أحد ان جميع قرارات حكومات الانقلاب ذات الوجه المدني، سواء كان رئيسها الببلاوي أو محلب إسماعيل أو اللص القادم الجديد يقف خلفها العسكر، فهل تكون حكومة شريف إسماعيل كبش الفداء لجرائم وقرارات السفيه السيسي..أم أنها وزارة أكلت من لحم الشعب وبعد الشبع استقالت؟!