حكومات الانقلاب أشبه بالسكرتارية لدى جنرالات الخراب، ومثلها مثل أحجار البطارية، فكما تتعطل البطاريات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بالتليفزيونات أو التكييفات، وتتسبب في تعطيل الريموت، إلا أن عصابة العسكر لا يمكنها أن تتخلي عن الحكومة الريموت، ولا تستطيع تشغيل ريموت القمع والغلاء والانتهاكات والاعتقالات والإعدام والنهب والسلب والفساد والتنازل عن السيادة الوطنية.. دون تغيير البطاريات التي استهلكت. وكلف قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها قبل أيام، وقلّل سياسيون وخبراء اقتصاد من أثر استقالة حكومة إسماعيل؛ لأنه عُرف دستوري لا يحمل في طياته أي تغيير عن النهج الحالي من جهة، ولأنها ارتبطت بأذهان المصريين بأسوأ فترة حكم في مصر على جميع الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية. يقول الناشط أحمد سامي:" في واحد ما نعرفوش اسمه شريف اسماعيل استقال ومسك مكانه واحد تاني ما نعرفوش اسمه مصطفى مدبولي"، ويوافقه الناشط احمد عبده بالقول:" فيه واحد منعرفوش اسمه شريف إسماعيل استقال ومسك مكانه واحد إسمه مصطفي مدبولي منعرفوش برضو بس هما ال أتنين بيعملوا فينا حاجات إحنا عارفينها كويس". ويقول الناشط مجدي سامي:" شريف إسماعيل بعد اية بتقدم استقالته بعد الغلاء شايف منظرك وشكلك دلوقتي دا من دعاء الغلابة عليك وان كل بيت بيتخرب بيقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي السيسي والبرلمان دعوة المظلوم والمحتاج غالية عند ربنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم". وتأتي استقالة إسماعيل بعد أيام من تأدية السفيه السيسي اليمين مغتصباً السلطة لولاية ثانية، بعد انقلاب عسكري وقع في 30 يونيو 2013، ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، ومدبولي هو وزير الإسكان في حكومة الانقلاب منذ عام 2014 وتم اختياره قائمًا بأعمال رئيس الحكومة لعدة أشهر، في نوفمبر الماضي، خلال سفر شريف إسماعيل إلى ألمانيا للعلاج من السرطان. وتعد حكومة الانقلاب الجديدة هي الثالثة منذ استيلاء السفيه السيسي على السلطة، حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة حكومة الانقلاب من يونيو 2014 إلى سبتمبر 2015، ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية آخرها في يناير الماضي. وعلق الخبير الاقتصادي والسياسي محمد شيرين الهواري، على استقالة حكومة الانقلاب بالقول "ستظل حكومة شريف إسماعيل، سواء خرجت الآن أو بعد سنين، مرتبطة في أذهان الشعب المصري بغلاء الأسعار وتدهور المستوى المعيشي للغالبية العظمى". وقال الكاتب الصحفي، عبدالحميد قطب : "أعتقد أن حكومة إسماعيل فشلت على كل الأصعدة لأسباب عدة، في المقدمة تحكم النظام بقيادة السيسي في جميع تفاصيل القرارات، وهو ما حول الحكومة لمجرد مجموعة سكرتارية لرأس النظام تخدم عليه، وبالتالي أعتقد أن النظام فشل قبل أن تفشل حكومته". أما القيادي في حركة 6 أبريل، خالد إسماعيل، فاتفق مع الرأي القائل بأن استقالة حكومة الانقلاب هي إجراء روتيني بعد أن أدى السفيه السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، أما عن أداء حكومة الانقلاب فقد تم تشكيلها كما تم تشكيل برلمان الدم ، يقول :"مجرد مجموعه من المؤتمرين بأمر النظام العسكري تنفذ ما تؤمر به من جنرالات السلطة بعيدا عن مصالح الشعب". من جهته؛ قال أستاذ العلوم السياسية، محمد سعيد، إن تكليف حكومة جديدة له هدف أساسي، وهو تهدئة الرأي العام الغاضب بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة التي تسبب فيها الانقلاب نفسه، مؤكداً أن "المواطنين العاديين لا يهمهم تغيير وزير أو بقاؤه، وإنما يهمهم انخفاض أسعار الغذاء والدواء". وأكد سعيد أن التقارير الأمنية هي التي تتحكم في اختيار الوزراء، وليست الكفاءة أو الخبرة، مضيفا أنه "لا أحد يعرف المعايير التي يتم على أساسها اختيار الوزراء، حتى إننا نرى وزراء تسببوا في كوارث، مثل وزير الصحة، مستمرين في مناصبهم".