بعد نهب ماسبيرو لصالح حيتان الإمارات.. الدور على جزيرة الوراق بتواطؤ حكومي

بعد ساعات من أداء الجنرال عبد الفتاح السيسي اليمين الغموس لبدء ولايته الثانية في اغتصاب السلطة بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، أصدرت حكومة العسكر برئاسة شريف إسماعيل، أمس الأحد، قرارًا بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق؛ إيذانا ببدء الحرب على الجزيرة وأهلها، من أجل تمكين حيتان ومستثمري الإمارات وبيزنس العسكر على حساب الأهالي المساكين.
وبحسب القرار الحكومي، فإن الجزيرة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية، وتمارس الهيئة جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.
القرار كذلك يأتي بعد نهب أرض مثلث ماسبيرو وطرد السكان عنوة، وتم نشره في الجريدة الرسمية، كما يأتي القرار الجديد بعد فشل مفاوضات الجيش الأخيرة مع أهالي الجزيرة، ما يعني توقع مجزرة للأهالي وطردهم بالقوة كما حدث مع أهالي ماسبيرو وغيرهم.
وكانت حكومة العسكر قد رفعت أسعار مياه الشرب بنسبة أكثر من 40%، بعد سويعات قليلة من أداء اليمين الغموس، وهو ما دفع صحيفة «الجارديان» البريطانية إلى نشر تقرير بعنوان « السيسي يبدأ ولايته الثانية بشعار «القادم أسوأ».
وتكشف التصريحات والقرارات والإجراءات الأخيرة عن أن الولاية الثانية المغتصبة للجنرال السيسي ستكون مسعورة أكثر من الأولى بعدما ضمِن 4 سنوات يفعل بها ما يشاء، في ظل أجواء القلق من ثورة شعبية غاضبة يخشى أن تفضي إلى إنهاء حكمه الدموي، والحد من سطوة كبار الجنرالات الذين يشوهون سمعة المؤسسة العسكرية في الوحل.
وكان الجنرال السيسي قد ذكر في أحد اللقاءات في يونيو 2015، أنه "فيه جزر موجودة في النيل، هذه الجزر طبقًا للقانون المفروض ميبقاش حد موجود عليها"، وبعد شهر من كلمته حاصرت قوات الشرطة والجيش الجزيرة لإزالة 700 منزل في يوليه 2015، وتصدى لهم الأهالي، وسقط منهم شهيد على يد ميليشيات الجنرال.
ثمن الدعم الإماراتي للانقلاب
ووفقًا لمراقبين، فإن تخصيص جزيرة الوراق وغيرها من الجزر يمثل حلقة جديدة من حلقات دفع الثمن الذي يدفعه الجنرال لكفلاء الانقلاب، الذين دعموه سياسيا واقتصاديا وإعلاميا، وعلى رأسهم دويلة الإمارات "العبرية".
ويستهدف المشروع الإماراتي الاستيلاء على أرض الجزيرة لدمجها في بيزنس كبير؛ لتغيير وجه القاهرة الكبرى وبينتها الاجتماعية والاقتصادية.
وتم الكشف عن مخططات جاهزة أعدتها شركة RSP الهندسية "لتطوير جزيرة الوراق"، وصرح "رانجان كريشنان"، مسئول التسويق بالشركة، لمحطة BBC، أن الشركة وضعت تصميم تطوير الوراق بالفعل بناءً على طلب "أحد العملاء"، وترددت معلومات أن "العملاء" المقصودين هم رجال أعمال من الإمارات تربطهم صلات وثيقة بجنرالات كبار في المخابرات والمؤسسة العسكرية.
جزيرة الوراق مساحتها 1800 فدان، بها 60 فدانًا فقط أملاك دولة، والباقي ملك الأهالي، ومع هذا يريد الجنرالات نهبها لمنحها للجنرالات الكبار الذين تربطهم علاقات بيزنس بدويلة الإمارات "العبرية" ذات العلاقات الوثيقة جدا بالكيان الصهيوني، وحين التقى رئيس الهيئة الهندسية الأهالي، في أغسطس 2017، قال لهم إن الجيش يريد نزع ملكية ما يقرب من 500 فدان.
تمهيد لاقتحام الجزيرة
وكانت مصادر سياسية مطلعة، قد كشفت بحسب صحيفة العربي الجديد- عن أن قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة ستعيد محاولة اقتحام جزيرة الوراق مجددا، بعد فشل محاولة اقتحامها، الصيف قبل الماضي، بذريعة الشروع في مخطط تطويرها بواسطة الجيش، بعد إخلائها من السكان، والذين يقدر عددهم بنحو 90 ألف مواطن من البسطاء.
وفي وقت سابق، قالت المصادر، إن عملية الاقتحام الوشيكة للجزيرة تستهدف إزالة العقارات المطلة مباشرة على النيل، ومن ثم فتح ملف التفاوض مرة أخرى مع الأهالي من خلال قيادات في الجيش، وتخيير المهجرين ما بين تعويضهم بمساكن بديلة ببعض مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها، أو منحهم تعويضات مادية، مع أولوية في الحصول على وحدات سكنية عقب انتهاء مخطط التطوير المزعوم لحساب بيزنس رجال أعمال إماراتيين.
من جهته، أقر مجلس نواب العسكر، في فبراير الماضي، تعديلات على قانون تنظيم نزع ملكية الأراضي من المواطنين لصالح المنفعة العامة للدولة، تزامناً مع توسع الحكومة والجيش في نزع الأراضي الخاصة بالمواطنين لإقامة مشروعات جديدة، على خلفية حدوث مصادمات في بعض مناطق محافظات القليوبية والشرقية والمنوفية.
وفي أكتوبر الماضي، حاول مسئولون في هيئة المساحة العسكرية إجبار أهالي الجزيرة على توقيع إقرارات تلزمهم ببيع ممتلكاتهم، سواء من الأراضي أو العقارات، مهددين إياهم بإمكانية مصادرتها تحت بند المنفعة العامة، وهو ما رفضه الأهالي باعتبار أن ملكياتهم خاصة، ولا يجوز تهجيرهم قسرا من أراضيهم بحسب الدستور.
وبحسب مصادر في وزارة العدل، فإن تعليمات صدرت عن هيئة المساحة العسكرية بوقف التعامل على أراضي مجموعة من الجزر النيلية، الصادر بشأنها قرار حكومي بإخراجها من نطاق المحميات الطبيعية، وفي مقدمتها الوراق والدهب والقرصاية في محافظة الجيزة، وهو ما يقضي بعدم تسجيل أي عقود ملكية لسكان تلك الجزر بالشهر العقاري نهائياً.