بعثة "النقد الدولي" تصل القاهرة للاطمئنان على ذبح السيسي للمصريين !

استقبل مطار القاهرة الدولي ، اليوم، بعثة من صندوق النقد الدولي، بهدف الاطلاع على تنفيذ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، شروط الصندوق للحصول على دفعة جديدة من القرض .
ومن المقرر أن تقوم البعثة مطلع الأسبوع المقبل بإجراء مراجعة على برنامج السيسي لذبح المصريين، للحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد والتى تبلغ قيمتها ملياري دولار، ليصل إجماليى ما حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليار دولار.
وكان نظام الانقلاب قد اتخذ العديد من القرارات خلال الفترة الماضية للحصول على القرض، أبرزها تعويم سعر الجنيه ، وزيادة أسعار الوقود وفواتير المياه والكهرباء والعمل على التسريح التدريجي للموظفين من الجهاز الإداري للدولة.
من جانبه توقع الصحفى الاقتصادي مصطفي عبد السلام، اتخاذ نظام الانقلاب 13 قرارًا اقتصاديًا صعبًا ، خلال الفترة المقبلة ، وذلك بعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، وكتب عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك، : " بمناسبة وصول بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة اليوم، نعالوا نشوف القرارات المتوقع تطبيقها بسبب توصيات الصندوق المشئومة، وهي قرارات كلها صعبة، لأنه لا يهم الصندوق المواطن كما يزعم، بل يهمه استعادة قروضه التي يمنحها، وهي:زيادة أسعار الوقود بما في وقود الطبقات الفقيرة والمتوسطة مثل البنزين 80 و 92 والسولار وغاز الطهي "البوتاجاز، وزيادة فواتير المنافع العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي ورسوم المرور على الطرق، وزيادة الرسوم الحكومية من تراخيص مرور واستخراج جوازات سفر وشهادات ميلاد ووفاة وزواج وطلاق وغيرها، وزيادة الضرائب، لزيادة الإيرادات الضريبية، والحد من الإعفاءات الضريبية في القوانين المختلفة.
كما توقع عبد السلام أيضا زيادة أسعار السلع الجماهيرية، مثل السكر والشاي والزيوت والأرز والسجائر والتبغ والدواء ، زيادة سعر تذاكر المواصلات العامة، مثل مترو الأنفاق والقطارات وأتوبيسات النقل العام، فرض ضرائب ورسوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحال التجارية، بما فيها عربات بيع الفول والبطاطا، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة وتوسيع رقعة الخاضعين لها.
وتوقع عبد السلام أيضا خفض عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وتطبيق قانون الخدمة المدنية ، وزيادة أسعار 13 خدمة تتعلق بالمواطن، وخفض عجز الموازنة العامة عبر زيادة الضرائب والإيرادات الحكومية، وخفض الدعم الحكومي المقدم للعديد من السلع والخدمات، بالإضافة إلى الاستعداد لمرحلة تحرير أسعار الوقود كاملاً خاصة مع صعود أسعار النفط عالميًا .
وتنفذ الحكومة المصرية، برنامج إصلاح اقتصادى منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.