عشوائيات ماسبيرو على طريق الأسمرات وبينهما قانون المنفعة العامة!

في خداع معهود من نظام العسكر رفضه أهالي حي "الأسمرات" الذين خرجوا متظاهرين على مدى أسبوع؛ رفضًا لخداع نظام السيسي الذي روج كثيرا لمشروع الأسمرات، بعد أن تم إخراج المواطنين من المناطق العشوائية التي يريد نظام السيسي الاستيلاء عليها، سواء لبيعها للمستثمرين الأجانب أو لجنرالات العسكر الذين أسسوا شركات للاستثمار العقاري، وجاءت الصفقة بتسكين الأهالي من عزبة خير الله ومنشأة ناصر.
وانتقل الناس من بيوتهم القديمة للإقامة في ذلك الحي بدعاوى تطوير العشوائيات، ليفاجئوا بعد عدة شهور بمطالبات بدفع إيجارات بأثر رجعي.
نظام الانقلاب حمل مسئولية المظاهرات للنائبة ببرلمان العسكر منى جاب الله، مشيرا إلى تحريضها الأهالي، دون الحديث عن أصل المشكلة ونكوص الحكومة عن وعودها للأهالي.
"ماسبيرو" على طريق الأسمرات
وفي منطقة مثلث ماسبيرو يتكرر مسلسل الأسمرات، وتعمل الدولة على قدم وساق لإزالة أعداد كبيرة من المنازل والمحال، استعدادا لتسليم المنطقة لعدد من الشركات الاستثمارية.
وبحسب الأهالي، فإن "هذه هي أغلى الأراضي في مصر".. فالأرض في مثلث ماسبيرو من بين الأعلى سعرا في البلاد، إذ تقدر قيمتها بملايين الدولارات. وجذب موقعها الاستراتيجي الكثير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، الذين يأملون في استغلاله لإقامة مشروعات ضخمة.
وعرضت حكومة الانقلاب على السكان عدة بدائل حتى يتركوا منازلهم، منها الحصول على تعويضات مادية، أو شقق بديلة في مناطق أخرى، أو العودة لمثلث ماسبيرو بعد تطويره خلال ثلاث سنوات، مع الحصول على إعانة سكن خلال تلك الفترة.
لكن الكثير من سكان الحي بدوا غاضبين من البدائل التي طرحتها الدولة، ويشكون من قلة مبالغ التعويضات والإعانات.
وتقول سيدة في منتصف الثلاثينيات، في تصريحات صحفية، أمس: "لا يتجاوز إيجار شقتي هنا جنيها واحدا في الشهر.. أبحث الآن عن سكن فلا أجد إيجارا شهريا يقل عن 900 جنيه. كيف لي أن أدفع مبلغًا كهذا وزوجي عامل بسيط"؟
ورطة وحسرة
لم تكد المرأة تنهي حديثها حتى قاطعتها سيدة أخرى تحمل طفلا رضيعا على كتفها. كانت تصرخ أكثر مما تتحدث، وتقول: "شاهدت بعيني بيتي وهو يُهدم! لا أستطيع أن أتمالك نفسي. طلب مني رجال الأمن أن أخلي المنزل أنا وأولادي. وما إن خرجنا حتى بدأت عملية الهدم. إنها لحظة رهيبة!، لقد وُلدت وعشت حياتي كلها هنا. ولا ندري إلى أين نذهب".
ويسكن بالحي نحو 4 آلاف أسرة، رحل أغلبهم، فيما آثرت الأسر التي لم ترحل بعد عن ماسبيرو أن تعود إلى الحي بعد تطويره خلال ثلاث سنوات، مقابل الحصول على إعانة سكن. وعندما يعود أفراد تلك الأسر سيختارون ما بين التملك أو الاستئجار. لكن محمود، وهو رجل في الستين من عمره وأحد سكان الحي، لا يستطيع تحمل أسعار التمليك أو الإيجار، "كيف يمكنني أن أشتري منزلا بديلا عن منزلي في نفس المنطقة التي ولدت فيها، بأكثر من نصف مليون جنيه؟! هل يُعقل ذلك"؟
وتسير حكومة السيسي على طريقة المخابرات في الخداع الاستراتيجي للأهالي، مستهدفة طردهم نهائيا من المنطقة، ومن يريد العودة فسيجد نفسه مطالبا بدفع نحو نصف مليون جنيه في شقة لا تزيد على 40 مترا،
أما من سيرحل فستطالبه الحكومة بإيجار كبير بأثر رجعي، كما فعلت بأهالي الأسمرات!.
تطوير لا يخدم الفقراء
وتضم العشوائيات الكثير من الأحياء التي تصنفها حكومة الانقلاب على أنها غير آمنة على حياة الأهالي، وذلك إما لأن مساكنها آيلة للسقوط، أو لأنها معرضة للانهيارات الصخرية، أو مقامة في مجاري السيول، أو لقربها من أبراج الكهرباء أو المناطق الصناعية أو البرك والمستنقعات.
ويرى الأهالي أن خطط التطوير لم تنظر لهم بعين الاعتبار، وأنها تهدف لتحويل بيوتهم لمنطقة تخدم المستثمرين بالأساس، وقد لا يكون لهم مكان فيها.
وتخالف مخططات نقل أهالي العشوائيات أحكام دستور الانقلاب الذي يحظر التهجير القسري. وتتوالى مخططات السيسي للتهجير القسري في مناطق عدة بمصر، سواء بسيناء أو الوراق أو جزر النيل الاستراتيجية في أسوان وصعيد مصر.
بل زاد السيسي الطين بلة بتصديقه على قانون المنفعة العامة الذي يجيز للدولة الاستيلاء على أي أرض أو عقار بداعي المصلحة العامة، وهو ما يفتح المجال واسعًا أمام سلطات الانقلاب للاستيلاء على أي شيء في البلاد.