لا بواكي لهم.. كيف نجحت حكومة الانقلاب في تشريد أهالي ماسبيرو؟

كشف تقرير صحفي إجراءات حكومة الانقلاب في تهجير المواطنين من مثلث ماسبيرو بوسط المدينة، تمهيدا لبيع المنطقة للمستثمرين الأجانب، رغم رفض الأهالي، الذين أجبرتهم سلطات الانقلاب على الإخلاء بالقوة الجبرية، تحت الزعم بتطوير المنطقة، من خلال محافظة القاهرة بالتعاون مع رئاسة حي بولاق أبو العلا، تمهيدًا لتحويل المكان إلي منطقة استثمارية.
وتحت القوة الجبرية التي يستخدمها نظام الانقلاب في التعاملة مع تهجير المواطنين من منازلهم، كشف مصباح حسن، ممثل المستأجرين بمثلث ماسبيرو، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن المحافظة تحاول إقناع الأهالي بكل الطرق للاتجاه الأقوي للتسكين بحي الأسمرات، حيث استلم 300 أسرة مساكن بديلة في الأسمرات، بجانب الشقة البديلة أخذت تعويضات مادية حسب عدد الغرف التي كانت تسكن بها بالمثلث فالغرفة الواحدة تقدر ب60 ألف جنيه بجانب 40 ألف بدل انتقال.
وعلى الرغم من رفض الأهالي الخروج من مساكنهم بمثلث ماسبيرو، إلا أن مصباح، أكد أن ما يقرب من 2800 أسرة حتي الآن في قائمة الانتظار لصرف تعويضات مادية كاملة لترك المثلث وأخذ أماكن بديلة خاصة بهم بدلًا من حي الأسمرات، في حين اختار أصحاب البديل الثالث العودة للمثلث بعد التطوير وهم ما يقرب من 850 أسرة تصرف لهم شيكات التعويض يوميا ليتمكنوا من الإيجار بأي منطقة.
بالفيديو: ألاعيب السيسى لخطف "مثلث ماسبيرو "
ويخشى أصحاب هذا الاتجاه المتمسكين بالاستمرار في مثلث ماسبيرو من خديعة الحكومة لهم بتخصيص مساحات صغيرة لهم على هامش التطوير، حيث طالبوا وزارة الإسكان بان تعطيهم الفرصة لإيجاد تأجير جديد لأن الإخلاء يمارس معهم بشكل إجباري، وان تقل مدة التطوير عن ثلاثة سنوات، وان تكون مساحات الشقق بعد التطوير لا تقل عن 90 متر مثلما حدث في تطوير منطقة غيط العنب في الإسكندرية.
فيما أعلن وزير الإسكان، إنه تم صرف التعويضات النقدية ل25 أسرة، وأرسلت أصول 600 استمارة للمحافظة، كما أنه تم تسكين 290 أسرة حتي الآن في الأسمرات ويبقي ما لا يقل عن 50 أسرة، ونحو500 شيك تعويضات للمواطنين، يتم مراجعتها لتسليمها للمستحقين، الذين اختاروا التعويضات.
مثلث ماسبيرو.. لا مكان للفقراء في القاهرة
يأتي ذلك بالتزامن مع أزمة أهالي جزيرة الوراق المهددون بالإخلاء القسري، حيث رفض أهالى جزيرة الوراق الاقتراحات المقدمة من الدولة بالتعويضات المالية أو الوحدات السكنية، كما يستعد أهالى الجزيرة حاليا لتشكيل لجنة للتفاوض باسمهم مع الجهات الحكومية والقوات المسلحة وعدم السماح لأى شخص بعد الآن بالتحدث باسمهم، حيث ستتكون هذه اللجنة من 10 أفراد من مختلف عائلات الجزيرة.
وقال الحاج سيد الطويل، أحد أهالى جزيرة الوراق ومن المرشحين للتفاوض باسمهم، إن الأهالى لجأوا لتشكيل هذه اللجنة بسبب اتفاق نواب برلمان العسكر، مع الحكومة على إقناع أهالى الجزيرة بترك منازلهم حتى 100 متر على جانبى محور روض الفرج، و30 مترا حرم النيل، وإزالة أى مبان ضمن هذا الحرم، وهو ما يرفضه الأهالى وأدى إلى اتفاقهم على تشكيل اللجنة للتفاوض فى أى شأن يخص الجزيرة مع الحكومة.
وأضاف الطويل، أن تنازل الأهالى عن أراضيهم بمسافة 100 متر على جانبى محور روض الفرج و30 متر حرم للنيل يعنى حصول الحكومة على أكثر من 500 فدان من مساحة الجزيرة، وقد تقرر بعدها إنشاء طريق بالطول والعرض تحصل به على مساحات أكبر ويجد الأهالى أنفسهم أمام مساحات صغيرة من الجزيرة يتفاوضون عليها.
"مثلث ماسبيرو".. خطفته الإمارات والسيسي قبض الثمن