44 "فيتو" أمريكيًا لحماية الصهاينة.. الأمم المتحدة تحمي المجرمين

عندما تأسست الأمم المتحدة عام 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية التي انتهت إلى فوز ساحق لمحور الحلفاء (أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا)، على حساب دول المحور (ألمانيا واليابان)، حاولت المنظمة الجديدة جذب الدول للانضمام إليها، وفي محاولة لإغراء الدول الكبرى تم طرح «حق الاعتراض» لإجهاض القرارات التي تراها ضارة بمصالحها أو تحد من نفوذها وامتيازاتها، وتم منح هذا الحق لخمس دول هي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي "روسيا حاليا"، والمملكة المتحدة بريطانيا، وفرنسا، والصين.
ولم يرد لفظ "فيتو" في ميثاق الأمم المتحدة، بل ورد لفظ "حق الاعتراض"، وهو في واقع الأمر "حق إجهاض" للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليرفض القرار ولا يمرر نهائيا. حتى وإن كان مقبولاً للدول الباقية.
واستخدمت موسكو حق الفيتو حوالي 123 مرة، جلها في عهد الاتحاد السوفييتي على سبيل العناد مع الغرب، وبضع مرات في عهد روسيا، أما الولايات المتحدة فاستخدمته أكثر من 79 مرة، معظمها لحماية "إسرائيل" حتى من مجرد اللوم.
ولجأت بريطانيا إلى حق الفيتو 32 مرة، بعضها إلى جانب الولايات المتحدة أو فرنسا أو هما معا. ويتناقض هذا النظام عموما مع القواعد الأساسية التي تشترطها النظم الديمقراطية، فناهيك عن أن الدول الخمس هذه لم تنتخب لعضوية هذا المجلس بصورة ديمقراطية، فهي أيضا لا تصوت على القرارات بنظام الأغلبية المعروف. وبات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وفقا لهذه النشأة غير السوية، حصنا يحمي المجرمين من العدالة.
44 "فيتو" أمريكيًا لحماية "إسرائيل"
وللمرة ال44، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية "الفيتو" لعرقلة إصدار قرار من مجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين من المتظاهرين السلميين فى مسيرات العودة، بعد قتلها ما لا يقل عن 31 من الفلسطينيين، وإصابة ما لا يقل عن 2850 فلسطينيًا. كان آخرها عرقلة قرار إدانة من مجلس الأمن، يوم الجمعة 6 أبريل الجارى. وتحول مجلس الأمن فعليًا إلى خادم للمصالح الاستعمارية الأمريكية والصهيونية، وأداة لتغطية جرائمهما بحق الشعب الفلسطينى.
وهذا تقرير عن 43 فيتو أمريكيا قبل الفيتو الأخير
انتقادات ضد الفيتو
وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، بإضافة دول أخرى مقترحة كاليابان وألمانيا والبرازيل، وأصوات أخرى اقترحت صوتا لإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهي على أي حال دعاوى للتوسيع دون المساس بمبدأ (الفيتو)، وقد سعت بعض الأصوات الداعية إلى إلغاء نظام التصويت بالفيتو نهائيا واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية.
ويرى البعض أن التوازنات التي يتطلبها صدور القرارات في مجلس الأمن تحت ظل الفيتو، تضعف من النزاهة والموضوعية لتلك القرارات، وأن هذا النظام للتصويت ساهم في إضعاف بل وتقويض نزاهة الأمم المتحدة، وحال دون تمكنها من حل أهم النزاعات الدولية، لكنَّ آخرين يشيرون إلى أن النظام العالمي لا يتحمل حاليا نظاما ديمقراطيا تنفصل فيه السلطات الثلاث إلى مجلس تشريعي عالمي، وجهاز تنفيذي، وجهاز قضائي، بسبب اعتبارات سياسية وعسكرية دولية خارجة عن نطاق التفكير النظري المثالي.