سيناء تنهار.. مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

لم يتوقف الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013، عن تدمير البنية الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية في سيناء بدعوى مواجهة الإرهاب، وبعد انتهاكات جنونية لحقوق أهالي سيناء وتحويلهم جميعا إلى مشتبه بهم، وتجريدهم من أراضيهم ومساكنهم وأملاكهم وقصف الأطفال والشيوخ والنساء بالمدفعية الثقيلة، وتهجير مئات الآلاف من سكان الشيخ زويد ورفح من مناطقهم، لصالح صفقة القرن.
وتستمر القوات المشتركة من الجيش والشرطة، في شن حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي، في أحياء عدة بالعريش، وسط قصف مدفعي ومداهمات واعتقالات في صفوف المدنيين؛ بدعوى مواجهة الجماعات المسلحة.
وظهر سيناريو التهجير مع توالي العمليات المسلحة في العريش، وصاحبت الحملة التي أسفرت عن هدم عدد من المنازل جراء القصف المدفعي للجيش والاعتقالات، وترويج واسع من قبل بعض المتعاونين مع الجيش والشرطة من أهالي سيناء، أو مراسلي الصحف المحسوبة على النظام، بضرورة إخلاء العريش واقتلاع الزراعات المحيطة بالمدينة تماما.
وقرر عدد من الأسر ترك العريش هربا من التحريض الدائم تجاه أهالي سيناء بصفة عامة، وخوفا من تكرار سيناريو ما حدث في الشيخ زويد، من وقوع قتلى وجرحى أغلبهم من النساء والأطفال؛ لإجبار الأهالي على الهجرة طوعًا، خوفًا من إصابتهم وذويهم.
وبحسب خبراء، فإن إخلاء سيناء وتهجير أهاليها يصب في صالح إسرائيل بالدرجة الأولى، كما أن استراتيجية الجيش والشرطة في سيناء تتناقض مع كل دعوات وتوصيات تنمية سيناء.
وقامت قوات أمن الانقلاب بحي "النافورة" بمدينة بئر العبد، بمداهمة المنازل وتفتيشها وأخذ بيانات جميع أفراد الأسرة، كما قامت باعتقال عدد من أهالي الحي.
كما قامت قوات الأمن بمداهمة حي المطافي ومحيط شارع أبو وديع بمدينة بئر العبد، وقامت باعتقال عدد كبير من الأهالي.
وكشفت صور متداولة حملة التجويع التي يقوم بها نظام السيسي ضد أهالي سيناء، ولعل من بين الصور الكثيرة وقوف الآلاف من أهالي سيناء في طوابير ليس لها آخر من أجل الحصول على الخبز والطعام، بعد نجاح السيسي في تجويعهم وفرض الحصار عليهم، لتكشف الصورة عن هذا الواقع المر، الذي أصبح عليه الناس في شمال سيناء، ليتبقَّى لهم خيار واحد هو انتظار الموت أو ترك الأرض.
وقارن نشطاء بين حال أهالي سيناء في عهد عبد الفتاح السيسي من إذلال وتجويع، وبين عهد الرئيس محمد مرسي الذي كان حريصا على حياة أهالي سيناء، وذهب في زيارات متعددة للوقوف على أحوالهم والاستماع لمشكلاتهم، والتكليف بحلها، حتى إنه خصص في بداية حكمه 4 مليارات جنيه لتطوير بعض قرى سيناء، كما رصد مليارات الجنيهات من الموازنة العامة لإعمار سيناء.
إلا أن السيسي طغى وتجبر في الأرض، وأصر على طرد أهالي سيناء، تمهيدا لتسليمها للكيان الصهيوني، وقام في سبيل ذلك بكل شيء، من حرب واعتقال وتجويع وتدمير لسيناء. كما تستمر سلطات الانقلاب في حملات القمع ضد أهالي سيناء، فلم تكتفِ الأجهزة الأمنية باعتقال الرجال، بل تتعمد بشكل يومي اعتقال عدد من النساء بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث أكد عدد من الأهالي أن إصرار الجيش على اعتقال النساء جريمة وعملية استفزاز واضحة للأهالي والشباب في سيناء لجرهم للعنف، خاصة وأن نظام السيسي يعرف خطورة اللعب بورقة المرأة في سيناء مع العادات والتقاليد التي يلتزم بها أهالي سيناء نحو نسائهم.
كما نقل شهود عيان من الأهالي في سيناء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، جرائم هدم بيوت المواطنين بشكل عشوائي ليتم تشريد أسرهم دون مأوى، في جريمة لا تسقط بالتقادم.
كما تواصل قوات الجيش عمليات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد حملات المداهمات التى لا تتوقف على بيوت المواطنين بشكل عشوائى، فيما تداول النشطاء شهادة أحد الأهالى التى تعكس حجم المأساة بالشيخ زويد، التى تؤكد أن أهالى سيناء يتعرضون بالتزامن مع ارتكاب جرائم الهدم والاعتقال والقتل بالرصاص العشوائى لعملية تجويع ممنهج؛ حيث خلت المحال والأسواق من المواد الغذائية الأساسية، وسط فرض حصار من قبل قوات جيش السيسى ومنع وصول أى مواد غذائية للمواطنين.
وفرضت سلطات الانقلاب حالة من التعتيم عما يجري في أرض الفيروز، خاصة بعد تداول أنباء عن قصف السيسي الأهالي بقنابل عنقودية أمريكية. وقال شهود عيان وعدد من أهالي سيناء، إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للأهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم اعتقال الشخص وأسرته، كما طالبت الأهالي بعدم الخروج من منازلهم لأي سبب.
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد كشف عن استخدام الجيش المصري قنابل عنقودية، خلال الغارات التي شنها خلال الأيام الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول سلامة المدنيين من القتل العشوائي.