الفجوة التمويلية ترتفع إلى 14 مليار دولار والحكومة تغطيها بالديون

كشف وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، مساء الثلاثاء، أن حجم الفجوة التمويلية يأتي بين 12 و14 مليار دولار، خلال العام المالي المقبل 2019/2018.
وأضاف الوزير -في مداخلة مع قناة تلفزيونية محلية- أن "الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة سيتم تغطيتها من خلال صندوق النقد الدولي والسندات الدولية بهدف سداد المستحقات القديمة بجانب تنويع آجال الدين.
وقال الجارحي إن حكومته تستهدف خفض معدلات الدين الخارجي من 41% من الناتج المحلي الإجمالي، المسجل نهاية يونيو الماضي، إلى أقل من 35% بحلول نهاية العام المالي الجاري 2018/2017، في الوقت الذي تعتمد فيه حكومة الانقلاب على الديون الخارجية والداخلية.
وأضاف أن بلاده تستهدف خفض معدلات الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019/2018 إلى 30-31%.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
ويقصد بالفجوة التمويلية الفرق بين متطلبات الاقتصاد من النقد الأجنبي لتمويل فوائد وأقساط الديون وواردات البلاد ومتطلبات الاستثمار في الأجل القصير لتحقيق معدل نمو مستهدف، مقابل دخله من النقد الأجنبي.
وفي 18 سبتمبر 2017، قدر الوزير حجم الفجوة التمويلية لبلاده بين 10 و12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري
2018/2017.
وحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليارًا في الفترة ذاتها عام 2016.
وفي وقت سابق، قدرت وكالة "فيتش"، للتصنيف الائتماني، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.
ووفقا لتقديرات الوكالة، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23% في نهاية عام 2016.