"الشورى" يجدد مطالبته بالكشف عن مكان الرئيس ولجنة قانونية للتصعيد ضد الانقلابيين

جدد مجلس الشورى مطالبته بالإعلان عن مكان رئيس الجمهورية د. محمد مرسي وتمكين لجنة مشتركة من نقابتي الاطباء والمحاميين بزيارته.
وقال أعضاء مجلس الشورى إن عدم رد الانقلابيين علي مطالبهم يدفعهم للإعلان عن توجيه تهمة الاختطاف وتقييد الحرية للانقلابيين وعلي رأسهم عبد الفتاح السيسي، وتحميله شخصيا والانقلابيين مسئولية إصابة الرئيس بأي سوء، كما قرر المجلس تشكيل لجنة قانونيين لاتخاذ الاجراءات القانونية محليا ودوليا ضد الانقلابيين.
وقال بيان أصدره المجلس: "نحن نتعجب أشد العجب من تصرف هؤلاء الانقلابيين، فحينما خلع مبارك وهو من أفسد مصر اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وأجرم في حق الشعب المصري وقامت ثورة في جميع ربوع مصر لخلعه من حكمه, نجد العسكر قد وضعوه في شرم الشيخ ليتنزه ويستجم وبعد مظاهرات عديدة من الشعب المصري نقلوه الي المركز الطبي العالمي وبعد مظاهرات عديده نقل لبضع ايام لسجن طره حيث اعد له ليكون قصرا مشيدا وليس سجنا ثم اخرجوه منه ليستقر في مستشفي المعادي ليلقي افضل رعايه واعلي عناية".
وأضاف البيان: "إن ما نجده من معاملة لرئيس جمهورية مصر المنتخب د. محمد مرسي، وما يعامل به المخلوع الفاسد الظالم من معامله حانيه، انما يؤكد ان الانقلاب الذي حدث انما هو اعاده لنظام مبارك بظلمه وفساده, وان ما يحدث مع د. مرسي هو نوع من الانتقام من ثورة الخامس والعشرين من يناير".
واكد المجلس على عدم تخليه عن الرئيس مرسي وملاحقة كل من آذاه وحال بينه وبين شعبه, بشتي الوسائل الممكنة علي الصعيدين المحلي والدولي.