تقصى حقائق الشورى: السيسي ووزير الداخلية يتحملون مسئولية دماء مؤيدي الشرعية

كشف تقرير تقصي الحقائق الذي أصدره مجلس الشورى، عن حجم الإنتهاكات الأمنية والمذابح التي ترتكب ضد الشعب، وأن الانقلابيين يصرون علي تجاوز الحدود الإنسانيه وخرق كل القوانين، مشيرا إلي أن الجميع لا يزال يسمع عن مذابح يتعرض لها مؤيدو الشرعيه أثناء تظاهرهم سلميا، و هو ما يستدعي إلى الأذهان وحشية النظم القمعيه في شتي بقاع الارض والتي انتهي عصرها ولم يعد لها مكان بين الشعوب المتحضرة.
وقال التقرير أنه تم اطلاق رصاص حي وخرطوش وقنابل مسيله للدموع علي المتظاهرين في ميدان رمسيس مما أسفر عن العديد من القتلي ووقوع عشرات الجرحي، كما تم التعرض من قبل البلطجيه لعدد من المتظاهرين وانزلوهم من سياراتهم واصابوهم بجروح قطعيه وجروح غائرة في اماكن متفرقه من الجسد.
وأضاف: "لقد صدم الشعب المصري كله مما حدث في المنصورة من القيام بالاعتداء علي مسيرة النساء والاطفال وقتل ثلاث سيدات واصابة اكثر من مائتي متظاهر"، مشيرا إلي ان كل ما سبق يؤكد ان بعض عناصر الجيش المصري قد انحرفت عن مهمتها الاصليه من الدفاع عن الوطن وقتل اعدائه الي قتل ابنائه، وأن الشرطه قد عادت الي سابق عهدها من التنكيل بالشعب والاستعانه بالبلطجية.
وتابع التقرير أن القمع بتعاون كامل بين عناصر من الشرطه والجيش، ثم اصبحت الشرطه هي التي تقوم بالدور الاكبر, حيث تقوم بتوجيه البلطجيه والشبيحه للإعتداء علي المتظاهرين السلميين.
وأكد مجلس الشورى على أن اي اعتداء علي اي متظاهر يتحملها قانونا وشرعا عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري ووزير الداخليه محمد ابراهيم ومن يعاونوهم، حيث استدعت الاحداث الحاليه ما كان يفعله النظام السابق من استباحة الدماء لتحقيق مكاسب سياسيه رخيصه، وان ما تم من اعتداء علي حافلة تقل عمال فى سيناء لإلصاق التهمه بأهل سيناء الكرام هو نفسه ماقام به نظام مبارك من تدبير انفجارات في كنيسة القدييسين وهو مايشير بدلائل اتهام للمجلس العسكري السابق بتدبير مذبحة بورسعيد.. ويشير بأصابع اتهام للفريق السيسي بتدبيره مذبحة جنودنا في رفح في رمضان الماضي.
وأكد تقرير المجلس أنه يجمع جميع الدلائل والوثائق التي ستدين مرتكبي هذه المذابح ليتعرضوا للقصاص العادل باذن الله، مشيرا إلي أنه تم اعتبار شهداء الشرعيه ومصابيهم منذ 28يونيو الماضي وحتي الان هم من شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، مطالبين المجلس القومي لشهداء ومصابي ثورة25 يناير ادراجهم ضمن قوائمهم لينالوا شيئا من حقهم الضائع.