تدشين حملة "ضد جرائم الانقلاب العسكري"

دشن مجموعة من المصريين حملة " ضد جرائم الانقلاب العسكري " معلنة انها لن ترضي أن تنتهك حقوق اي مصري فيها تحت اي مسمي فكرامة وحقوق المصريين فوق أي اعتبار.
وأكدت الحملة - في بيان لها- أنها فوجعت بقتل متظاهرين عزل سلميين فجر اليوم اثناء تادية عبادة بشكل يخالف كل الاعراف والمعتقدات والمباديء الحقوقية.
وحملت حملة " ضد جرائم الإنقلاب العسكري" قائد الانقلاب العسكري بمصر عبد الفتاح السيسي، والرئيس المعين من جانبه مسئولية جريمة ازهاق ارواح أبرياء بينهم اطفال ونساء يتجاوزون الثمانين ومئات المصابين، بحسب تقديرات أولية، في أعقاب ما أكده شهود عيان من إطلاق نيران من جانب وحدات الجيش مدعومة من الشرطة ضد المعتصمين المؤيدين للرئيس الدكتور محمد مرسي.
وشددت علي أن قيام الرئيس المعين عسكريا بتشكيل لجنة قانونية للتحقيق فيما حدث هو إجراء لا يتناسب مع فداحة ما حدث، مؤكدة ان ما تم أشبه بالمجارز التي انتهكت الانسانية في اغلب دول العالم الاستبدادية دون مراعاة للتظاهر والاعتصام السلمي.
وأوضحت الحملة ان ظهور قناصة واستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي واستهداف الطواقم الطبية اثناء اسعاف الضحايا يؤكد انتهاك السلطات العسكرية بمصر لكافة حقوق الانسان بشكل سافر يحتاج إلي استنكار محلي ودولي من المعنين بحقوق الانسان.
وطالبت الحملة الجميع باعلاء المواقف الانسانية والانحياز إلي الضمير والعدالة دون اخفاء او تضليل للحقوق الانسانية الاصلية، مؤكدة أن التدليس في نقل الحقيقية هو مشاركة للانقلابيين في الافلات من العقاب.
كما أوضحت الحملة أن ما وصل إليها من انباء مؤكدة من محاصرة دار عبادة في مسجد المصطفي بشارع صلاح سالم بداخله سيدات ورجال فارين من النيران العسكرية هو انتهاك يمس حقوق الديانات ودور العبادة ولا يجب ان يستمر مسلسل الاختطاف والاعتقال التعسفي بهذه الطريقة في ظل تعرض لدور العبادة بطريقة مستفزة للغاية.
وأكدت الحملة علي استمرارها في فضح جرائم الانقلاب العسكري والتواصل مع كل المؤسسات الحقوقية وانتظار تقاريرها المنحازة الي الحقيقية ايا كانت ومهما كان ثمن فالمباديء الحقوقية لا تجزأ.