شهدت الجمعية العمومية التي دعا إليها سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم السبت بشكل فردى وبدون قرار من مجلس النقابة عدم استجابة من المحامين؛ حيث لم يسجل فى الجمعية سوى 10 محامين فقط من 500 ألف محام هم عدد أعضاء النقابة العامة للمحامين. واكتشف المحامون عدم تجهيز أى مكان لانعقاد الجمعية داخل النقابة، كما أن الموظفين المسئولين عن التسجيل للجمعية أقروا بعدم علمهم بمكان انعقاد الجمعية من الأساس. يذكر أن النصاب القانونى للجمعية وفقًا للقانون يجب ألا يقل عن 3000 محام فى الجلسة الأولى للانعقاد وفى حالة عدم اكتمال النصاب يتم تأجيل الجمعية لمدة أسبوعين، ويكتمل النصاب فى المرة الثانية للانعقاد بحضور 1500 محام. وأوضح بهاء عبد الرحمن، أمين عام مساعد النقابة فى تصريح خاص ل"الحرية والعدالة"، أن دعوة عاشور للجمعية هي مجرد شو إعلامي، وأن اجتماع المجلس الخميس الماضي لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الثالثة على التوالي بسبب انشغال المحامين بما تمر به البلاد من أحداث. وأكد عبد الرحمن أن رأى مجلس النقابة يتجه إلى ضرورة تأجيل الجمعية العمومية إلى سبتمبر المقبل لحين تقديم تقارير الخبراء الإكتواريين حول موارد النقابة وصندوق المعاشات ومشروع معاش الدفعة الواحدة لاتخاذ القرار الصحيح المبنى على معلومات دقيقة، فيما يخص تلك الموضوعات لعرضه على الجمعية من أجل الخروج بنتائج مرضية لكل المحامين. يذكر أن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية للمحامين هى النظر فى زيادة الرسوم القيد والاشتراكات وزيادة المعاش النقابي بحدية الأدنى والأقصى وإقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة.