كتب محمد علي: يبحث مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور, في أول اجتماعاته عقب اجازة عيد الأضحي المبارك, تحديد موعد عقد الجمعية العمومية طارئة المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر, لمناقشة عدد من القضايا الطارئة وعلي رأسها أزمة وقف القيد بالنقابة عقب زيادة رسوم القيد والاشتراكات بالنقابة, وتطوير مشروع العلاج ومعاش الدفعة الواحدة. وقال صلاح صالح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, إن عددا من القضايا الشائكة من المنتظر عرضها علي الجمعية العمومية الطارئة للفصل فيها, وعلي رأسها قبول خريجي كليات الحقوق بالتعليم المفتوح عقب تقدم المئات للقيد, وقيامهم بالتظاهر وتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية ضد قرار المجلس بعدم قبولهم بالنقابة. وأضاف أن الجمعية العمومية من المقرر لها أيضا مناقشة موضوع زيادة رسوم القيد والاشتراكات, خاصة عقب قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, بإلغاء قرار مجلس النقابة بزيادة الرسوم والدمغات لعدم عرض القرار واعتماده من الجمعية العمومية. من جانبه, قال محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين, ان مجلس النقابة من المقرر أن يناقش في أول اجتماعاته موعد الجمعية العمومية, مشيرا في الوقت نفسه, الي أنه لم يتم حتي الآن لتحديد موعد لعقد اجتماع المجلس في ظل عدم التزام النقيب العام سامح عاشور بتحديد موعد دوري لعقد اجتماعات المجلس. وقال إن آخر اجتماع للمجلس قبل اجازة عيد الأضحي المبارك كان مقررا لها مناقشة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية, إلا أن الاجتماع لم يتم لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد. وشن الدماطي هجوما عنيفا علي عاشور واتهمه بعدم الالتزام بدورية انعقاد مجلس النقابة كما ينص القانون, قائلا: عاشور يدعو للاجتماعات طبقا لوقت فراغه, ولا يراعي أوقات فراغ الآخرين. رابط دائم :