بعد شهور من الاستقرار بنقابة المحامين عقب انتخاب سامح عاشور في نوفمبر الماضي بسبب انشغال الجميع بأحداث الثورة وتوابعها السياسية عاد التوتر إلي جدران نقابة أصحاب الأرواب السوداء. حيث قرر عاشور, تأجيل عقد الجمعية العمومية غير العادية والتي كان مقررا عقدها30 يونيو الجاري لأجل غير مسمي, عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار المجلس بعقد الجمعية العمومية في ثلاثة من بنود جدول أعمالها ورفض وقفها في ثلاثة بنود آخري. من جانبه أكد عاشور أنه لن يتم عقد جمعية عمومية أخري قبل شهر أكتوبر المقبل, لأن شهر يونية أوشك علي الانتهاء ومن الصعوبة تحديد موعد آخر خلاله, وذلك تطبيقا لقانون المحاماة. وأشار إلي أنه سيدعو لعقد اجتماع طاريء لهيئة مكتب النقابة للنظر في موقف النقابة من الحكم وبحث أسبابه وتحديد إذا كانت النقابة ستطعن عليه أم لا. وقال إن الحكم الذي صدر بوقف الجمعية العمومية تعلق بمنع زيادة المعاشات بحديها الأدني والأقصي ومشروع المعاش الدفعة الواحدة, ولكنه أجاز عقد الجمعية للنظر في زيادة الرسوم, والدمغات, موضحا أن مجلس النقابة فضل أن يؤجل عقد الجمعية حتي لا يحمل المحامين نفقات وأعباء من خلال زيادة الرسوم والدمغات دون مقابل يحقق نفعا لهم وهو هنا يتمثل في زيادة المعاشات وإقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة. في سياق متصل أكد إبراهيم فكري, المحامي, وعضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين, أنه وعدد من المحامين سيبدأون في حملة جمع توقيعات لسحب الثقة من سامح عاشور, نقيب المحامين.