تناول اجتماع مجلس نقابة المحامين الذى عقد مساء أمس السبت برئاسة سامح عاشور، مع نقباء النقابات الفرعيات، مناقشة ترتبات الجمعية العمومية للمحامين التى من المحتمل ان تنعقد خلال شهر ديسمبر المقبل، لمناقشة زيادة المعاشات ومشروع العلاج. ووافق مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين خلال الاجتماع على تطوير وتحدث مشروع العلاج الحالى مع إعادة إسناد إدارته للنقابة بدلا من شركة حياة للتأمين التكافلى من بداية عام 2013. كما وافق مجلس النقابة والنقباء الفرعيين على زيادة رسوم والاشتركات للقيد بالجدول العام، وزيادة الدمغات لباقى مراحل القيد الاخرى والانتقال من جدول إلى آخر، مع استمرار قيمة الاشتراكات السنوية كما هى، ووافق أيضا على تطبيق مشروع معاش الدفعة الواحدة لحالات الوفاة والعجز الكلى، مع تغيير الاسم من معاش إلى مكافأة أو منحة، مع زيادة المعاش إلى 500 جنيه كحد أدنى، و1500 جنيه كحد أقصى. وقررالمجلس طبع نسخة من مجلة المحاماة ينشر بها كافة هذه القرارات والموضوعات التى ستدرج على جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة، وذلك وفقا لقانون المحاماة الذى يوجب نشر القرارات التى ستعرض على الجمعية العمومية قبلها ب15 يوم، وحتى لا يكون هناك مجالا للطعن على الجمعية أو وقفها. وتوصل المجلس إلى إعادة إسناد إدارة مشروع العلاج للنقابة توفيرا للنفقات والمبالغ التى تقدمها النقابة للشركة وستقوم النقابة ستقوم بتطوير المشروع من أجل تحسين الخدمة العلاجية والصحية للمحامين، وستعمل على زيادة المكينة وزيادة عدد الأطباء والطاقة البشرية. ولفت إلى أن النقابة فى انتظار تقرير الخبراء الاكتواريين بشأن زيادة المعاشات وموارد النقابة حتى تكون الزيادات متوافقة مع موارد النقابة، وسيتم عرض التقارير فى مجلة المحاماة مع القرارات حتى يطلع عليها المحامون.
