وافق مجلس الشورى بصفة نهائية على مشروع القانون المختص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2013 – 2014، وذلك في إطار إقرار المجلس لقوانين الموازنة العامة للدولة. وجاء القانون في عشر مواد والخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد وتعتمد الأهداف العامة لها على زيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلي 2050 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 3.8%.. وجاء بالقانون تخصيص قروض ميسرة تبلغ 300 مليون جنيه منها 250 مليون جنيه للإسكان الشعبي وفقا للتوزيع الوارد بالقوائم الملحقة، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%، وتضمن القانون جواز أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا آخر بناء علي طلب الوزير المختص، علي أن يعمل بالقانون اعتبارا من أول يوليو 2013.