وافق المستشار على رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة ثلاثة مسئولين من قيادات الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى المحكمة التأديبية العليا بتهمة ارتكاب مخالفات مالية جسيمة مما يعد إهدارا للمال العام . وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية وأداء دورهم المنوط لهم نحو الشركة المصرية للمصاعد، ما أدى إلى عدم تنفيذ التزاماتها وفقا للعقد المبرم مع الشركة، بالإضافة إلى عدم تنفيذ تعليمات رئيس الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة لتقاعسها في أعمال الصيانة. وأكدت النيابة الإدارية أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بالمال العام. وكان المستشار رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة ونائب رئيس الهيئة، قد أشرف على إعداد تقرير الاتهام، وباشر التحقيق تامر حسن، رئيس النيابة، بإشراف المستشار عادل شاهين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث انتهت التحقيقات إلى إحالتهم للمحكمة التأديبية العليا.