إحالة 4 وكلاء وزارة ومهندسين بالأوبرا للمحاكمة لتورطهم في وقائع فساد

التحقيقات: المتهمون أهدروا المال العام بالتواطؤ مع الشركة المنظمة لحفل المطرب العالمي «أيكون»
سمير البدوى
أحال المستشار سمير البدوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية- 4 وكلاء وزارة ومهندسين بدار الأوبرا المصرية للمحكمة التأديبية العليا بعد إعلان نتائج التحقيقات في وقائع الفساد التي أدت لانهيار مدرج المشاهدين أثناء حفل المطرب العالمي «أيكون» التي أثبتت تورطهم في ارتكاب جرائم مالية بالتواطؤ مع الشركة المنظمة للحفل وشركات الإعلانات مما ترتب عليه إهدار المال العام. كشفت تحقيقات عبد الحميد خالد - رئيس النيابة - التي أشرفت عليها المستشارة جيهان كمال -نائب رئيس الهيئة- أنه خلال الفترة من 17 فبراير إلي 26 فبراير 2009 تراخي المتهم الأول في إرسال التعاقد المبرم بين دار الأوبرا وشركة «بروفيشن ميوزك» المنظمة للحفل للشئون القانونية مما أعاق مراجعته بالإضافة لعدم إرسال نسخ التعاقد إلي الأمن بدار الأوبرا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحفل، مما ترتب عليه عدم تحصيل مبلغ التأمينات ولم يواف الشئون القانونية بالمستندات المتعلقة بالحقوق المالية لدار الأوبرا المصرية والمتمثلة في كاميرات التصوير وعربة الإذاعة الخارجية وإقامة إعلان لإحدي الشركات، مما ترتب عليه عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال تلك الحقوق وعدم تحصيل المبالغ المستحقة عنها، وسمح للشركة باستغلال مساحة بدار الأوبرا قدرت ب 9000 متر رغم أن المتعاقد عليه5000 متر فقط لإقامة الحفل.
ولم يتخذ المتهم الثاني الإجراء اللازم حيال مطالبة الشركة المنظمة للحفل طبقًا للتعاقد المبرم معها ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لمطالبة الشركة بالرسومات والتصميمات الهندسية اللازمة لإنشاء المدرجات وخشبة المسرح لتمكين اللجنة من الإشراف علي الإنشاءات ولم يتخذ إجراءات حصر وتسليم الشركة مساحة الأرض المتفق عليها لإقامة الحفل، الأمر الذي أدي لعدم تحصيل المبالغ المقررة عن المساحة الزائدة.
ووجهت النيابة للمتهمين الثالث والرابع تهمة الإهمال في إنشاء مدرجات المشاهدين، رغم كونهما عضوين باللجنة المكلفة بذلك، فضلاً عن عدم مطالبتهما الشركة بشهادة من استشاري بالمخالفة للتعاقد.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الخامس لم يحصل قيمة التأمينات المقدر ب 10000 جنيه ولم يحصل مستحقات دار الأوبرا عن دخول عربة الإذاعة والإعلانات وقيمتها 153 ألف جنيه، وتقاعس المتهم الأخير عن اتخاذ إجراءات إمساك دفاتر بإدارة الأمن لتسجيل دخول الكاميرات وعربة الإذاعة.. أمرت النيابة بضرورة تحصيل مبلغ 163 ألف جنيه من الشركة المنظمة للحفل ووضع لائحة تحدد تسعيرة إقامة الحفلات بدار الأوبرا.