إحالة 4 وكلاء وزارة ومهندسين فى الأوبرا إلى المحاكمة التأديبية لإهدار المال العام

أحال المستشار سمير البدوى رئيس هيئة النيابة الإدارية 4 وكلاء وزارة ومهندسين بدار الأوبرا إلى المحاكمة التأديبية بتهمة إهدار المال العام والتواطؤ مع الشركة المنظمة لحفل النجم العالمى - السنغالى الأصل، أمريكى الجنسية - «إيكون» فى دار الأوبرا المصرية. وكشف «البدوى» أن المتهمين تقاعسوا عن أداء واجباتهم الوظيفية الأمر الذى أدى إلى إصابة إكثر من 20 مواطنا وانهيار مدرج المشاهدين وضياع مبالغ مالية كانت مستحقة ل«الأوبرا».
وشملت قائمة الاتهام التى أشرف على إعدادها المستشار زكريا السيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلاً من وكيل وزارة الشؤون التسويقية ووكيل الوزارة للشؤون الفنية والهندسية ومهندسى ديكور ووكيل وزارة للشؤون المالية ووكيل وزارة لشؤون الأمن.
وكشفت تحقيقات عبدالحميد خالد، رئيس النيابة، بإشراف المستشار جيهان كمال، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه خلال الفترة من 17 فبراير حتى 26 فبراير 2009 تراخى وكيل الوزارة لشؤون التسويق فى إرسال أصل التعاقد المبرم بين الأوبرا وشركة «بروفيشنال ميوزيك جروب» المنظمة لحفل المطرب «إيكون» إلى الشؤون القانونية مما أعاق مراجعته كما لم يرسل نسخة إلى أمن دار الأوبرا مما ترتب عليه عدم تحصيل التأمين المستحق وقدره 10 آلاف جنيه كما لم يرسل المستندات المتعلقة بالحقوق المالية لدار الأوبرا الخاصة برسوم دخول كاميرات التصوير وعربة الإذاعة وإقامة إعلان لإحدى الشركات وزيادة المساحة المخصصة للحفل من 5 آلاف إلى 9 آلاف متر، التى قدرت ب153 ألف جنيه.
وتبين من التحقيقات أن وكيل الوزارة للشؤون الفنية والهندسية لم يتخذ الإجراءات الأزمة حيال مطالبة الشركة المنظمة للحفل بالحصول منها على شهادة من استشارى تفيد بصلاحية المسرح لإقامة الحفل بالمخالفة للبند السابع من التعاقد ولم يتخذ إجراءات مطالبة الشركة بالرسومات والتصميمات الخاصة بإنشاء المدرجات وخشبة المسرح لتمكين اللجنة من الإشراف عليها كما لم يقم بتسليم مساحة الأرض المحددة والمتفق عليها مما ترتب عليه زيادة المساحة من 5 إلى 9 آلاف متر دون تحصيل المبالغ المستحقة عنها
ووجهت النيابة لمهندسى الديكور تهمة الإهمال فى الإشراف على إنشاء المدرجات رغم كونهما عضوى اللجنة المكلفة بهذا العمل كما وجهت تهمة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مبلغ التأمين وقدره 10 آلاف جنيه لوكيل الوزارة للشؤون المالية والذى لم يقم بتحصيل المستحقات المالية عن إقامة الحفل والمقدرة ب153 ألف جنيه.
وتبين أن وكيل الوزارة لشؤون الأمن لم يتخذ إجراءات إمساك الدفاتر لإدارة الأمن لتسجيل دخول كل ما يتعلق بالحفل فقررت النيابة إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية وطالبت المسؤولين بالأوبرا اتخاذ إجراءات تحصيل ال153 الف جنيه التى أهدرت.