منظمة العمل الدولية تخصص 44 مليون دولار لدعم النقابات العمالية

قرر جاى رايدر- مدير منظمة العمل الدولية- تخصيص 44 مليون دولار لمصر خلال 2014؛ من أجل العمل على رفع المستوى النقابي العمالي المصري.
ووضعت منظمة العمل الدولية خارطة طريق لمدة 6 أشهر، تسير عليها الحكومة المصرية من أجل الخروج من خندق القائمة السوداء، وذلك بعد مناقشات لحالة 25 دولة وضعت على قائمة الحالات الفردية "القائمة السوداء" من بينها حالة مصر.
وكان على رأس هذه الخارطة الالتزام بإصدار قانون الحريات النقابية يتوافق مع الاتفاقية 87 الدولية لسنة 1948، والتي تنص على الحريات النقابية، وإصدار قانون الحريات النقابية وفقا لالتزام الحكومة قبل الاجتماع القادم للمنظمة خلال نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر من العام 2013.
وكان ثاني تلك الخطوات هي التزام الحكومة بممارسة النقابات لأنشطتها وانتخاباتها والدفاع عن العمال بكل حرية لحين إصدار القانون دون تدخل من الدولة.
كما حثت المنظمة الحكومة على الاستمرار فى الاستعانة بمنظمة العمل الدولية؛ لتقديم الدعم الفنى والتقني لكافة الشركاء الاجتماعيين، مع مطالبة الحكومة بتقديم تقرير مفصل للجنة الخبراء بنهاية أغسطس 2013، لمراقبة التطور الهام والملموس فى مصر، بما يضمن احترام حقوق النقابات العمالية من حيث الناحية القانونية والتطبيق الفعلي.