"المثلث العمالي" يتصارع في جنيف غدًا حول وضع مصر في "القائمة السوداء"

بينما تستضيف جنيف مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 102، فإن وفودا مصرية حكومية ونقابية تتصارع غداً الخميس في سويسرا البلد المحايد حول وضع مصر في قائمة الدول التي تنتهك حريات العمال والمعروفة إعلاميًا بالقائمة السوداء.
وفيما سيدافع الوفد الحكومي الرسمي مقدما ما يعتقد أنه إجابات شافية حول الملاحظات المسجلة ضد مصر، فإن وفود النقابات المستقلة ستقدم ما يؤكد من وجهة نظرها أن هناك استمرارًا لانتهاكات الحقوق العمالية.
تشهد جنيف غدا جلسة دفاع وفد العمال المصري عن وضع مصر في القائمة السوداء، أمام لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية أثناء فعاليات مؤتمر العمل الدولي.
وكانت لجنة المعايير قد وضعت مصر ضمن القائمة السوداء نتيجة وجود قيود على الحريات النقابية، وحبس القيادات العمالية التي تدافع عن العمال، إضافة لملاحظات اللجنة على بعض نصوص القانون رقم (35) لسنة 1976 والمعدل في سنة 1995، التي نصت على وجود تنظيم نقابي وحيد.
وأعدت الحكومة ملفا للرد على ملاحظات لجنة المعايير، وفقا لتصريحات علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، التي أكد فيها أن الوزير سيلتقي جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، ونائبه الشئون السياسية، والمدير التنفيذي لقطاع التشغيل، ومديرة إدارة المعايير، مساء اليوم الأربعاء لتوضيح وجهه نظر الحكومة المصرية حول مجمل أوضاع العمل، والعمال في مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الأن.
وأصدرت وزارة القوى العاملة بيانا أوضحت فيه رأيها حول ما ورد بملاحظات لجنة المعايير، والتى بمقتضاها عادت مصر إلى القائمة السوداء.
وردت الحكومة على انتقاد اللجنة بوجود قيود على الحريات النقابية بأنه يوجد عدد كبير من التنظيمات النقابية، يندرج بعضها تحت مظلة الاتحاد الرئيسي للعمال والعدد الأكبر منها عبارة عن اتحادات عمالية مستقلة. بالإضافة إلى أن عدد النقابات المستقلة التي أنشئت حديثاً يزيد عن 800 نقابة مستقلة بخلاف حوالي 2000 نقابة سبق تأسيسها.
أما عن حبس القيادي العمالي كمال عباس بسبب دفاعه عن حقوق العمال، أوضحت الحكومة في ردها أنه ليس لها أدنى علاقة بهذا الموضوع وأن المشكلة كانت بين كمال عباس، وإسماعيل فهمي، نتيجة قيام الأخير برفع قضية على كمال عباس لإهانته له أثناء إلقائه لكلمته في المنظمة في يونيو 2011، وأن المحكمة قامت بإصدار حكمها بالحبس 6 أشهر على كمال عباس الذي استأنف الحكم وسقط الحكم عنه، وهو ما رحبت به المنظمة وقامت بتوجيه الشكر على ذلك.
وفيما يتعلق بملاحظات اللجنة على القانون رقم (35) لسنة 1976 والمعدل في سنة 1995، وبعض المواد التي نصت على وجود تنظيم نقابي وحيد. أوضحت الحكومة أنها قامت بإعداد مشروع جديد يتيح الحريات النقابية ويتوافق مع بنود الاتفاقية (87) وأنه تم عقد عدة جلسات للحوار المجتمعي حول القانون بين الأطراف الثلاثة (حكومة- أصحاب أعمال-عمال) تأكيداً لاحترامها للحريات النقابية، وتماشياً مع إعلان الحريات النقابية والصادر في مارس 2011 في مصر، وأنه بالفعل تم إدخال مشروع القانون للبرلمان ولكن صدر حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وانتقال سلطة التشريع لرئيس الجمهورية.
ونظراً لتوافق رغبات ممثلي العمال على ضرورة صدور القانون من البرلمان الجديد، فقد تم تأجيل مشروع القانون وإجراء المزيد من الحوارات المجتمعية التي شارك فيها ممثلو منظمة العمل الدولية بالقاهرة حتى وافق مجلس الوزراء في مايو 2013 على إحالة القانون لمجلس الشورى.
وحمل اتحاد العمال للنقابات المستقلة، الحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، مسئولية وضع مصر داخل هذه القائمة السوداء، محذرا مما يتبع ذلك من مخاطر علي مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا أن العمال بإضرابهم، ليسوا السبب في دفع المستثمرين للهرب، بل الظلم والإصرار علي قانون عمل منحاز ضد العمال، والإصرار علي عدم تقنين أوضاع النقابات المستقله.
يذكر أن 25 دولة تضمها القائمة السوداء مع مصر بينها: كندا- اسبانيا- كوريا- تركيا- اليونان- ماليزيا- السعودية - بيلاروسيا- إيران.