تقرير: مصر لا تحترم حقوق العمال.. والحكومة ترد: 2800 نقابة مستقلة ومشروع للحريات النقابية

أعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان لها اليوم - الأحد- ردود الحكومة حول حقيقة ما ورد بملاحظات لجنة المعايير والتى بمقتضاها عادت مصر إلى القائمة القصيرة المعروفة إعلاميا ب"القائمة السوداء"، وتم نشر تقرير اللجنة كاملا على موقع منظمة العمل الدولية بصفحة 60-61 بعنوان :""Committee on the Application o Standard..
حيث قالت لجنة الخبراء عن مصر على بعض بنود الاتفاقية (87)، أنها تضمنت وجود بعض القيود على الحريات النقابية في مصر.
وردت الحكومة على ذلك بأنه يوجد عدد كبير من التنظيمات النقابية، يندرج بعضها تحت مظلة الاتحاد الرئيسي للعمال والعدد الأكبر منها عبارة عن اتحادات عمالية مستقلة، إضافة إلى أن هذا العدد من الاتحادات أنشئ حديثًا بما يزيد على 800 نقابة مستقلة بخلاف حوالي2000 نقابة سبق تأسيسها.
ولاحظت اللجنة أن الحكومة قامت بحبس "كمال عباس" -المنسق العام لدار الخدمات النقابية- بسبب دفاعه عن حقوق العمال، وقال البيان: إن المشكلة كانت بين كمال عباس وإسماعيل فهمي، نتيجة رفع الأخير قضية على كمال عباس، لإهانته له أثناء إلقائه كلمته في المنظمة في يونيو 2011، وأن المحكمة أصدرت حكمها بالحبس 6 أشهر على كمال عباس الذي استأنف الحكم وسقط الحكم عنه.
وكانت ملاحظات اللجنة على قانون (35) لسنة 1976 والمعدل في سنة 1995، على بعض فقراته التي نصت على وجود تنظيم نقابي وحيد، وأوضحت الحكومة أنها قامت بإعداد مشروع جديد يتيح الحريات النقابية ويتوافق مع بنود الاتفاقية (87)،
كانت عدة جلسات للحوار المجتمعي عقدت حول القانون بين الأطراف الثلاثة (حكومة- أصحاب أعمال- عمال) تمشيًا مع إعلان الحريات النقابية والصادر في مارس 2011 في مصر، وأنه تم بالفعل إدخال مشروع القانون للبرلمان ولكن صدر حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وانتقال سلطة التشريع لرئيس الجمهورية.
وأثنت اللجنة على إلغاء قانون الطوارئ وأكدت في توصياتها على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الحريات النقابية الجديد المتوافق مع بنود الاتفاقية (87).
كانت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، أدرجت اسم مصر على "القائمة السوداء" التى لا تحترم حقوق العمال، وذلك فى إطار أعمال مؤتمر العمل الدولى رقم 102 المنعقد حاليا فى جنيف.