الاتحادات المستقلة: على الحكومة أن تختار بين المراوغة والحريات النقابية

أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، واتحاد عمال مصر الديمقراطي، في بيان مشترك لهم، اليوم السبت، عن نتيجة ما توصلت له لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، عن وضع مصر على قائمة الحالات الفردية "القائمة السوداء".
قال البيان: بعد مناقشات لحالة 25 دولة، وضعت على قائمة الحالات الفردية، من بينها حالة مصر، وضعت منظمة العمل الدولية الحكومة المصرية في خندق ضيق؛ لإلزامها بإصدار القانون قبل مرور قبل مرور 6 شهور.
موضحًا ما ورد بتقرير المنظمة: إنها تأسف لمرور العديد من السنوات منذ أن طولبت الحكومة بإصدار قوانين تتوافق مع الاتفاقية 87 بدون تحقيق أي نتائج، وكذلك ضرورة إلتزام الحكومة بممارسة النقابات المستقلة لأنشطتها وانتخاباتها، والدفاع عن العمال بكل حرية لحين إصدار القانون دون تدخل من الدولة.
وحثت اللجنة الحكومة على الاستمرار في الاستعانه بمنظمة العمل الدولية، لتقديم الدعم الفني والتقني لكافة الشركاء الاجتماعيين، وإصدار قانون الحريات النقابية وفقًا لإلتزام الحكومة قبل الاجتماع المقبل. وتقديم تقرير مفصل للجنة الخبراء هذا العام؛ لمراقبة التطور الهام والملموس في مصر بما يضمن احترام حقوق النقابات العمالية، من حيث الناحية القانونية والتطبيق الفعلي.
وعلق ممثلي النقابات المستقلة على التقرير: على الحكومة أن تختار طريقها إما الاستمرار في المراوغة وسلب حقوق العمال واستمرار التنكيل والخداع، مما يؤدي لاستمرار وضع مصر على القائمة المختصرة، والإساءة لمصر دوليًا، وإما إنهاء القانون والإلتزام بقرارات المجتمع الدولي والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، وإعطاء العمال حقوقهم.