لجنة معايير «العمل الدولية» تشيد بخطوات مصر لتطبيق الحريات النقابية

أشادت لجنة تطبيق المعايير بمنظمة العمل الدولية في اجتماع عقدته مساء اليوم الجمعة في جنيف بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو الحريات النقابية، معربة عن قناعتها بأن قانونًا جديدًا يحترم حرية تكوين النقابات، وحرية كل من العمال وأصحاب الأعمال سيجرى اعتماده في مصر في الأجل القريب.
وطالبت اللجنة الحكومة بإتاحة نسخة لمنظمة العمل الدولية من مشروع قانون الحريات النقابية الجديد، والذي سيعرض على مجلس الشورى، وعلى أن يجرى حول القانون تشاورًا مناسبًا مع الشركاء الاجتماعيين.

وطالبت اللجنة الحكومة بتعزيز الاستفادة من المشورة الفنية التي تقدمها المنظمة، وكذلك تقديم تقرير تفصيلي إلى لجنة الخبراء المعنيين بمعايير العمل خلال اجتماعها في الخريف المقبل، كما دعت لجنة المعايير بمنظمة العمل أيضًا لجنة الخبراء إلى التعرف بشكل أكثر تفصيلًا عن التطورات التي تشهدها مصر في مجال الحريات النقابية.

وجاءت توصيات لجنة تطبيق المعايير بمنظمة العمل الدولية بعد مداولات أمس في جنيف بشأن إدراج مصر على القائمة المختصرة للحالات الفردية، حيث عرض خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة للخطوات التي قامت بها مصر على صعيد الحريات النقابية اتصالًا بالتزاماتها في ظل الاتفاقية رقم 87 في إطار المنظمة في ذات الوقت الذي عبر عدد من ممثلي النقابات المستقلة الأعضاء في وفد مصر الرسمي لمؤتمر العمل الدولي في جنيف عن عدم رضائهم عن الوضع الحالي.