العمل الدولية تدرس وضع مصر على "القائمة السوداء"

تدرس منظمة العمل الدولية إدراج اسم مصر مرة أخرى على قائمة الملاحظات أو ما يسمى (القائمة السوداء) للدول المخالفة لاتفاقات العمل الدولية، وذلك بعد شهور قليلة من رفع اسمها خلال مؤتمر العمل الدولي في يونيه الماضي.
وذلك بعد أن تعهدت الحكومة المصرية للمنظمة بالالتزام بتفعيل آليات واتفاقات الحقوق والحريات النقابية الموقعة عليها مصر إلا أن عدم إقرار القانون من قبل المجلس العسكري عليه بعد موافقة مجلس وزراء الدكتور عصام شرف عليه وإرجائه لمجلس الشعب لمناقشته جعل المنظمة تدرس إدراج اسم مصر بالقائمة.
وكشفت مصادر داخل لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية بجنيف والاتحاد الدولي للنقابات عن وجود نية لعودة مصر مرة أخرى للقائمة خلال الشهور المقبلة ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة المنظمة اجتماعًا خلال الشهر المقبل وسيعرض الأمر.
وأكدت المصادران هذه الخطوة من الممكن أن تضع مصر تحت طائلة العقوبات الاقتصادية من خلال صندوق النقد الدولي وفقًا للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر كما تتجه النية لإنهاء عضوية بعض النقابات المصرية داخل الاتحاد الدولي للنقابات نتيجة تأخر إثبات حسن النوايا فيما يتعلق بالحريات النقابية، وذلك كخطوة أولى للعقوبات المتوقع تنفيذها علي مصر.
ومن جانبها، أكدت كارين كيرتس مدير إدارة معايير العمل بمنظمة العمل الدولية، أن ما اتخذته مصر من إصلاحات في مجال الحريات كان خطوة مهمة وضرورية فيما يتعلق بإطلاق الحريات النقابية.
وشددت على أنه يجب الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها من خلال القانون المنظم لذلك مضيفة أن تأخر مصر في تطبيق القانون أنهي تعاطف كثير من الدول الأعضاء خاصة بعد الثورة المصرية.