الحريات النقابية تهدد بإعادة مصر

ل القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية

كتب محمد العجرودي‏:‏
عادت مرة أخري منذ أيام لتطفو علي الساحة داخل كواليس منظمة العمل الدولية قضية ادراج اسم مصر مرة أخري علي قائمة الملاحظات أو ما يسمي‏(‏ القائمة السوداء‏)‏ للدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية. وذلك بعد شهور قليلة من رفع اسمها خلال مؤتمر العمل الدولي في يونيو الماضي وذلك بعد تعهدات للمنظمة من جانب الحكومة بالالتزام بتفعيل آليات واتفاقية الحقوق والحريات النقابية الموقعة عليها مصر, وكذلك اعلان المبادئ الذي أصدرته مصر باطلاق حرية تأسيس النقابات وذلك علي الرغم من احالة مشروع القانون الخاص بالحريات النقابية لمجلس الشعب الا ان التأخر في ذلك أدي إلي هذا التوجه.
وكشفت مصادر ل الأهرام داخل لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية بجنيف والاتحاد الدولي للنقابات عن وجود نية لإعادة مصر مرة أخري للقائمة السوداء خلال الشهور المقبلة, وذلك بعد تأخر تنفيذ التعهدات باقرار قانون الحريات النقابية خلال الشهور الماضية وبدء مناقشته حاليا داخل لجان مجلس الشعب, حيث من المرجح ان يعقد مجلس إدارة المنظمة اجتماعا خلال الشهر المقبل وسيعرض هذا الموضوع عليه, حيث كان الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق قد قدم للمنظمة موافقة مجلس الوزراء في آخر اجتماع لمجلس إدارة المنظمة علي مشروع القانون إلا ان الموافقة عليه تأخرت مما جعل أصواتا داخل المنظمة والاتحاد تطلب ادراج مصر مرة أخري في القائمة لهذا العام.
وأكدت المصادر أن هناك اقترانا عالميا حاليا بين الحريات النقابية والتجارة العالمية فالدول التي لا تلتزم باتفاقيات الحقوق والحريات النقابية تدخل في العديد من الازمات مع منظمة التجارة العالمية, حيث ان حرية التجارة العالمية تشترط في الأساس تطبيق الحرية النقابية, كما ان هناك نيات واتجاهات لانهاء عضوية بعض النقابات المصرية داخل الاتحاد الدولي للنقابات نتيجة تأخر اثبات حسن النوايا فيما يتعلق بالحريات النقابية.
وقالت كارين كيرتز مدير إدارة معايير العمل بمنظمة العمل الدولية ان ما اتخذته مصر من اصلاحات في مجال الحريات كان خطوة مهمة وضرورية فيما يتعلق باطلاق الحريات النقابية إلا انه يجب الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها من خلال القانون المنظم لذلك.
واشارت إلي ان آليات التنظيم التي اقترحها مشروع القانون الذي عرض علي المنظمة يمثل انجازا بجميع المقاييس إذا ما تم تطبيقه بالآلية التي وضع بها مع التزام المنظمة بتقديم كل المساعدة اللازمة لتفعيل القانون وتوافقه مع اتفاقية الحريات.