مسئولة بمنظمة العمل الدولية لالأهرام‏:‏القائمة السوداء في انتظار مدي تطبيق قانون الحريات

شهدت اروقه منظمة العمل الدولية في جنيف خلال الأيام الماضية اتصالات وتحركات واسعة علي خلفية إعادة تشكيل الحكومة المصرية وخروج أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق. من التشكيل الوزاري اتساقا مع الإجراءات التي اتخذتها مصر بإطلاق الحريات النقابية التزاما بالاتفاقات التي وقعت عليها حيث أكدت مصادر داخل المنظمة ضرورة قيام الحكومة باستكمال مابدأه البرعي وتعهده بأن مصر لن تتراجع يوما عن الحريات النقابية تنفيذا لتعهدات مصر الدولية.
وأكدت كارين كيرتز مديرة إدارة معايير العمل بمنظمة العمل الدولية في تصريحات لالأهرام من جنيف ان الدكتور البرعي من الخبراء بالمنظمة وكان له دور إيجابي في التطبيق والاعتراف بحرية تكوين النقابات مشيرة إلي أن المنظمة سوف تواصل العمل مع الحكومة وأعضائها الجدد في اطار العمل اللائق والاحترام الكامل لحرية تكوين النقابات مطالبة باستكمال منظومة الحريات النقابية في مصر.
وأضافت ان موافقة مجلس الوزراء السابق علي مشروع قانون الحريات النقابية يظهر التزاما مصريا لتصحيح القانون الذي كانت عليه ملاحظات عديدة من جانب المنظمة مشيرة إلي ان هذا المشروع يمثل انجازا بجميع المقاييس وإنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لدعم مصر لتفعيل القانون بعد إقراره نهائيا, مؤكدا التزام المنظمة بتقديم كل المساعدات اللازمة لتفعيل القانون وتوافقه مع اتفاقية الحريات النقابية وسنواصل كما فعلنا في قبل25 يناير تقديم أشكال الدعم للحريات النقابية.
وأشارت إلي التزام المنظمة بتقديم المساعدة والتعاون حتي يتم تطبيق اتفاقات العمل الدولية مؤكدة أن دخول مصري لقائمة الملاحظات القائمة السوداء هذا العام خلال يونيو المقبل مرهون بعدة عوامل في مقدمتها رأي خبراء منظمة العمل الدولية ومدي الالتزام المصري بتطبيق الاتفاقات.
وقالت ان مااتخذته مصر من اصلاحات في مجال الحريات يمثل خطوة مهمة وضرورية, مشيرة إلي أنها لمست في الفترة الماضية رغبة واضحة من مصر لضمان الاحترام الكامل لمبادئ الحرية النقابية والالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها بعد إطلاق الحريات النقابية. يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ضرورة قيام الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة الجديد باستكمال تنفيذ مرحل وآليات الحريات النقابية في مصر التي بدأت مع ثورة25 يناير.
وطالب بضرورة إقرار المجلس العسكري لمشروع قانون الحريات حتي يمكن إجراء الانتخابات العمالية في اطاره مشيرا إلي أن الحريات النقابية لايمكن المساومة عليها.