البرعي من جنيف‏:‏حوار مجتمعي

حول مشروع قانون الحريات النقابية

أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ان الحكومة تجري حاليا حوارا مجتمعيا شاملا حول مشروع قانون الحريات النقابية الذي انتهت الوزارة من اعداده. ويناقش علي مستوي كافة القطاعات والمنظمات العمالية والاقتصادية بهدف التوصل الي صيغة تحقق الالتزامات المصرية تجاه الاتفاقيات الدولية المبرمة.
وقال الوزير خلال اجتماعه مع كارين كيرتز نائب رئيس لجنة معايير العمل ورئيس لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية ان مصر تمضي علي طريق الحريات ولن تتراجع عنه, مؤكدا ان مصر تم رفعها من علي القائمة القصيرة للملاحظات الدولية علي اتفاقية الحريات وهي مازالت علي القائمة الطويلة انتظارا لصدور قانون الحريات النقابية مشيرا الي ان هناك ترحيبا دوليا بالاجراءات المصرية التي تم اتخاذها.
واكد ان الحريات النقابية لها تأثير مباشر علي حرية التجارة وان الاشهر الثلاثة الماضية حظيت بانجازات في عدد من الملفات في مقدمتها الحريات النقابية داعيا الجميع لتوحيد الصفوف بعيدا عن القانون وان اي انتخابات عمالية هي التي ستحدد دور عمال مصر خلال المرحلة القادمة للعمل العمالي في مصر.
من جانبها اكدت كارين كيرتز في تصريحات لالأهرام انها لمست رغبة واضحة من مصر لضمان الاحترام الكامل لمبادئ الحرية النقابية والالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها مطالبة بزيادة المساحة الممنوحة حاليا للعمال للتعبير عن ارادتهم والانصات اليهم, فهي تعد خطوة ايجابية للغاية ومهمة, مشيرة الي ان وضع مشروع قانون للحريات النقابية يمثل خطوة علي طريق الالتزام الدولي الذي اعلنته مصر بعد الثورة وان حالة مصر غير مدرجة علي جدول اعمال مجلس ادارة المنظمة في نوفمبر المقبل.