قالت "كارين كيرتس" رئيس لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية ل "الدستور الأصلي" أن الدور المنوط لمنظمة العمل الدولية هو إيجاد صياغات مشتركة في حدها الأدني بين أطراف العمل الثلاثة العمال وأصحاب الأعمال والحكومات حتى يتسنى لهم التوافق والتلاؤم بين أكثر النقاط قبولا لدى أطراف العملية الإنتاجية بما يضمن مشتركات يتم من خلالها تحسين شروط العمال وتوفير بيئة تساعد علي ضمان استقرار العلاقة، مشيرة إلي أن المنظمة ليس لها حق التدخل لفرض شروط أو إجبار الدولة المصدقة علي أحكام اتفاقيات العمل الدولية ولكن الدور يكون من خلال ملاءمة تشريعات الدولة الموقعة علي نصوص الاتفاقية ومدى تفعيل هذه الاتفاقيات بداخل الدولة، وليس للمنظمة أي دور يلزم الدولة، مؤكدة علي أن الحوار هو الأساس في مسائل الدول التي يقع فيها نزاعات وانتهاكات لعمالها لاسيما وفي بعض الحالات التي ينتهك فيها حقوق العمال في حالتها القصوى قد ينظر إلي الاتفاقيات التجارية التي تربط الدول الموقعة وهذا بعد أن ينتقد تقرير اللجنة المختصة بالحريات النقابية ويتم مناقشته بين أطراف الحوار الثلاثة بالمنظمة . جاء ذلك اليوم علي هامش الحوار الاجتماعي الذي تنظمه وزارة القوى العاملة والهجرة لمناقشة المسودة الثالثة لقانون الحريات النقابية بحضور ممثلين عن 33 نقابة عمالية وممثلي الاتحاد المستقل واتحاد عمال مصر وجمعية اتحاد المستثمرين وممثلين عن المجتمع المدني وممثل منظمة العمل الدولية. وأعربت " كيرتس" عن رغبتها لصدور قانون الحريات آملة في تطبيق الحريات النقابية في أسرع وقت ممكن بعد مناقشته بين ممثلي قوى الإنتاج الثلاثة مشيرة إلي أنه وفي حالة تأخر القانون وعدم تطبيق ما من شئنه تخفيف أزمات العمال بمصر قد توضع مرة أخرى أذا لم تتخذ إجراءات اتجاه تفعيل اتفاقيات التعددية النقابية مؤكدة علي أن رفع مصر من قائمة الحالات الفردية التي تضم الدول التي عليها ملاحظات وانتقادات من لجنة الخبراء جاء أثناء جلسات مؤتمر العمل الأخير بدورته 100 ولم يكن قبل ذلك أبدا لاسيما بعد أن تتقدم الدولة بمقترحاتها التي تعمل عليها لملائمة الاتفاقية.
