"الأزهرى" بمؤتمر العمل الدولى: الحكومة أدت دورها وأوفت بالتزامها تجاه العمال

قال خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، اطلعت الحكومة المصرية ببالغ الاهتمام على الأسباب التى تم تقديمها لتفسير إدراج مصر بالقائمة المختصرة للحالات الفردية المُناقشة بالدورة ال102 لمؤتمر العمل الدولى.
وأضاف خلال كلمته ب"مؤتمر العمل الدولى المنعقد بجنيف"، أنه من المثير للاهتمام والاستغراب أن أحد الأسباب المذكورة هو "غياب قانون للنقابات العمالية يضمن الحرية والاستقلالية"، فى حين أن مصر ولأول مرة فى 12/2012 صار لها دستور جديد بعد الثورة ينص بوضوح فى مادته ال52 على "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى"، وبذلك أصبح لا يمكن أن يصدر قانون فى مصر لا يضمن حرية التنظيم واستقلال التنظيمات النقابية أو يتسبب فى مخالفة هذا المبدأ الدستورى الراسخ.
وأكد "الأزهرى" أن الفهم الدقيق لخلفيات موضوع النقاش يستلزم إلماماً بالسياق العام السياسى والاجتماعى فى مصر كمكون لا غنى عنه فى محاولة الوصول لاستخلاصات شاملة ومتوازنة فى هذا الشأن، مضيفا، مصر شهدت فى 25 يناير 2011 ثورة شاملة ضد نظام لم يسأم لسنوات طويلة من مصادرة حقوق المصريين بما فيهم العمال، وتكبيل حرياتهم وتبديد نسق العدالة الاجتماعية فى مصر،و أعقبها تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة أثبت التاريخ حتمية حدوثها فى مجتمعات ودول بحجم مصر، ولكن مع التحديات والصعوبات بزغت علامات مضيئة كان أبرزها انتخاب أول رئيس مدنى منتخب.
وأوضح "الوزير" أن الحكومة المصرية أدت دورها وأوفت بالتزامها، وعلى الرغم مما كان عندها من شواغل بشأن طرح القانون فى مجلس الشورى، إلا أنه نزولاً على رغبة الأطراف المشاركة فى الحوار المجتمعى أحال مجلس الوزراء يوم 29 مايو الماضى، مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم النقابات العمالية لمجلس الشورى (بعد ضبط صياغاته القانونية اللغوية) بحيث يحل بعد اعتماده محل القانون 35 لسنة 1976 محل الملاحظات.
ووصولاً لهذه الخطوة فأن الحكومة المصرية وبمشاركة واسعة من ممثلى النقابات المختلفة وأصحاب الأعمال والمجتمع المدنى وبقية الأطراف المعنية، ومن منظمة العمل الدولية ذاتها قادت حواراً مجتمعياً شفافاً ممتداً لإعداد مشروع القانون الجديد (شملت مناقشة لمواد المسودة مادة بمادة وبلغت 10 جلسات)، وكان من أبرز محطات هذا الحوار ورشة العمل التى عقدت بالقاهرة يوم 9 أبريل والتى تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة نائبة رئيسة إدارة المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعهدت باتساق مخرج عملية صياغة مشروع القانون بالكامل مع معايير العمل الدولية، ولهذا الغرض حرصت الحكومة على إطلاع المنظمة دورياً بتطورات النص وتواصلت مع المنظمة بجنيف ومكتبها بالقاهرة للاستماع للمشورة الفنية لضمان مراعاة النص النهائى لملاحظات لجنة الخبراء المستقلين المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات.
وذكر الأزهرى أن لجنة القوى العاملة والهجرة بمجلس الشعب السابق كانت بالفعل انتهت من مناقشة مسودة القانون الجديد وأحالته للنقاش العام تمهيداً لصدوره، إلا أن الحكم القضائى بالحل تسبب فى تعطل هذا المسار وتأجيل صدور القانون، بما أتاح فرصة أكبر لمواصلة الحوار المجتمعى والتواصل مع المنظمة لتعزيز اتساق النص الجديد مع المعايير الدولية، لافتاً إلى أن تأخر صدور القانون لا يعنى غياب حرية التنظيم والتعددية النقابية عن مصر فعلياً، حيث أنه بموجب إعلان الحريات النقابية فى مارس 2011 يوجد 13 اتحاداً عاماً مستقلاً و1228 لجنة نقابية فرعية، هذه النقابات ورغم عدم إتمام الإطار التشريعى لها بعد، إلا أنها تعمل بحرية واستقلال ودون أى تدخل فى أنشطتها من الدولة.
وأكد أن هذه التعددية الفعلية الجديدة انعكست على المشاركة الثابتة والمستمرة لممثلى التنظيمات النقابية المختلفة فى الوفود العمالية المشاركة فى مؤتمر العمل الدولى ومؤتمرات، وأن تقرير لجنة الخبراء تضمن الإعراب عن الارتياح إزاء بعض التدابير التى تم اتخاذها اتصالا بالاتفاقية 87، كما أن مصر على مدار أعوام سجلت التزاماً كاملاً بالرد على كافة المراسلات الموجهة إليها من المنظمة ووفاء بتقديم كافة تقاريرها الدورية فى موعدها دون تأخير كما ورد بتقرير اللجنة.