بعد عامين من ابتعادها عنها نتيجة التعهدات التي أطلقتها حكومات ما بعد الثورة وقدمتها لمنظمة العمل الدولية بإعداد تشريع جديد يضمن الحريات النقابية, عادت مصر مرة أخري الي قائمة ملاحظات المنظمة الدولية القائمة القصيرة المعروفة اعلاميا بالقائمة السوداء. وكشف مصدر مسئول بمنظمة العمل الدولية لالأهرام من جنيف, حيث مقر انعقاد مؤتمر العمل الدولي في دورته ال102, انه من المقرر أن تعرض الحالة المصرية ضمن حالات25 دولة لها الأولوية في المناقشة ابتداء من اليوم وحتي صباح الخميس المقبل علي لجنة المعايير والاتفاقيات الدولية, حيث تبين في التقرير مخالفة مصر لاتفاقية الحقوق والحريات النقابية وعدم التزامها بتعهداتها في سبيل تدعيم الحريات وتحقيق التوافق بين تشريعاتها ومعايير العمل الدولية. من المقرر أن يقدم خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة رد الحكومة المصرية علي ملاحظات لجنة المعايير والاتفاقيات الدولية, حيث ستقدم مصر تقريرا بما تم انجازه وتأكيدها الحريات النقابية, وانه تم عقد حوارات مجتمعية لوضع قانون لتنظيم النقابات العمالية.