«الأشعل»: نحن ندفع ثمن بعدنا عن أفريقيا.. ويمكننا اللجوء ل«الجنائية الدولية»

قال السفير عبد الله الأشعل، إننا «ندفع ثمن تركنا أفريقيا لغيرنا يمرح فيها ويقطع عنا المياه»، موضحا أن هناك 9 اتفاقيات تحفظ حصة مصر في مياه النيل، أيضا اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1979 المتعلقة باستخدام الأنهار الدولية، والتي أصبحت عرفا دوليا أرقي من المعاهدات وتطبقها المحاكم الدولية باعتبارها قواعد عامة متعارف عليها.
وأضاف الأشعل، في بداية كلمته خلال ورشة العمل التي نظمتها نقابة المهندسين، اليوم الثلاثاء، بعنوان "الموارد المائية وسد النهضة .. التحديات والحلول".
وأضاف الأشعل، أنه يجب علينا أن نبدأ التفاوض المباشر مع إثيوبيا، فإذا أصرت على موقفها من بناء هذا السد وثبت ضرره على مصر بشكل ملموس، فعلى مصر أن تراجع موقف إثيوبيا من الناحية القانونية وعلى القاهرة أن تقدم مذكرة احتجاج رسمية للحكومة الإثيوبية وتوزعها على كافة المحاكم الدولية لإثبات موقفها وحقها.
وأشار الأشعل، إلى أن الخيار المصري لن يتحدد بالشكل العلمي إلا بعد التفاوض مع إثيوبيا، لذلك يجب أن نبدأ المفاوضات الجادة مع إثيوبيا، وتوزع نتائجها على كافة الدول الإفريقية مع التوضيح أن مصر حريصة على العلاقات الإفريقية.
وتابع، "ومن الممكن بعدها أن ندعوا مجلس الأمن والسلم الإفريقي للاجتماع وعرض نتيجة المفاوضات علية في حالة تعنت الجانب الأثيوبي وهذا يحتاج إلى فريق دبلوماسي رفيع المستوى للدفاع عن قضية مصر، وإذا لم تستجيب إثيوبيا نلجأ إلى مجلس الأمن الدولي باعتبار أن موقف إثيوبيا يهدد الأمن والسلم في العالم وبعدها نلجأ إلى محكمة العدل الدولية".
وأوضح الأشعل أن مصر تستطيع، فرض إجراءات تحفظية في خلال أسبوع ومنها عدم السماح لإثيوبيا بالاستمرار في بناء السد، إلا عقب نظر القضية والبت فيها ويمكننا أيضا أن نرفع قضية إمام المحكمة الجنائية الدولية تحت بند الإبادة البشرية.
وأوضح الأشعل، أن هناك أيضا الإجراءات الإستراتيجية التي يمكن أن تضر الدولة أو تنفعها من خلال فرض عقوبات على إثيوبيا من قبل مصر وعلى الدول المتعاونة معها وهى لها الكثير من العلاقات مع مصر كأمريكا وإسرائيل والصين وإيران.
وطالب الأشعل، بانضمام مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضم الدول العربية وإسرائيل والتي رفض مبارك الانضمام لها خوفا من محاكمته أمامها ولكن الآن بعد الثورة لا يوجد أي داعي للخوف ونحن نراجع كافة الاتفاقيات التي لم توقع عليها مصر في الفترات السابقة لدراسة مدى الاستفادة المتحققة من التوقيع عليها.