خبراء: اللجوء للمحاكم الدولية بشأن أزمة السد مضيعة للوقت

أكدوا ضعف الموقف الإثيوبي وطالبوا بوساطة أفريقية

أكد خبراء في ملف مياه النيل، أن اللجوء إلى المحاكم الدولية بشأن أزمة سد النهضة، لن يجدي نفعًا مع بدء الحكومة الإثيوبية العمل في بناء السد، خاصة أن قراراتها غير ملزمة، مشددة على ضرورة التعامل الدبلوماسي من خلال تشكيل لجنة فنية مختصة وإدخال وسيط سياسي من بعض الدول الأفريقية في الحوار للالتزام بمبدأ الجدية. وقال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان، ودول حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن التصريحات الإثيوبية الأخيرة متوقعة، مشيرًا إلى أن قضية السد يستخدمها النظام الإثيوبي للتعبئة الداخلية وتوحيد الشعوب الإفريقية في صفها.
وشدد رسلان على أهمية استمرار المفاوضات السياسية الجادة بين مصر وإثيوبيا، مؤكدًا ضعف الموقف الإثيوبي أمام تقرير اللجنة الثلاثية الذي أكد عدم كفاية الدراسات المقدمة، مشددًا على أن الجانب المصري كان يجب عليه التوجه لمنظمات المجتمع المدني العالمية والأمم المتحدة وتدويل القضية منذ بداية الأزمة تفاديًا لما وصلت إليه صورة مصر الحالية، وطالب بضرورة حصر الجهود في المفاوضات السياسية المباشرة.
واستبعدت الدكتورة إيمان فتحي عبد العزيز المختصة بالمياه بوزارة الموارد المائية والري، اللجوء إلى المحاكم الدولية لحل مشكلة إنشاء السدود الإثيوبية على مجرى نهر النيل الأزرق لأن الوقت لا يسمح بذلك، خاصة أن إثيوبيا شرعت في بناء السدود، مشيرة إلى أن اللجوء إلى المحاكم الدولية يحتاج موافقة الطرفين كما أن قراراتها غير ملزمة.
وقالت: "في حالة صدور حكم لصالح مصر ستكون إثيوبيا انتهت من جزء كبير من بناء السد وفى هذه الحالة لن يسفر الحكم عن نتائج"، مشيرة إلى أن التأخر في اتخاذ القرار من الجانب المصري يزيد من ثقة الجانب الإثيوبي".
وأكدت ضرورة اللجوء إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي في حل النزاعات لمواجهة الأزمة الإثيوبية لأن قراره أكثر إلزامًا لدول إفريقيا، داعية إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة طبيعة الأرض والمناخ والتحاور فنيًا مع الجانب الإثيوبي بعد أن ثبت فنيًا أن الأرض التي يقام عليها السد غير صالحة وتمثل خطرًا على إثيوبيا نفسها"، داعية أيضًا إلى إدخال وسيط سياسي من بعض الدول الأفريقية في الحوار للالتزام بمبدأ الجدية.
وأشارت إلى وجود لقاء بين حكومات الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة الأزمة والتفاوض حولها، موضحة أن الحل الوحيد هو تقليل ارتفاع منسوب السد حتى لا يؤثر على دولتي المصب، فضلاً عن إقامة مشروعات مشتركة وتنموية لدول حوض النيل.
وشددت على ضرورة تفعيل مبادرة دول حوض النيل لدورها الحيوي في حل الاحتقان الموجود، مطالبة بسرعة الدخول في مفاوضات مباشرة مع إثيوبيا.