توجه خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى جنيف على رأس وفد رفيع المستوى من العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة؛ لرئاسة وفد مصر المشارك في أعمال الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولى. حمل الوزير فى حقيبته ثلاثة ملفات كاملة للرد على الملاحظات التى أدت إلى عودة مصر مرة أخرى إلى قائمة الملاحظات القصيرة التي أبدتها لجنة معايير العمل الدولية، والتي سيوضح فيها الخطوات التى اتخذتها مصر من أجل إقرار الحريات النقابية، والتعديلات التشريعية التى تقوم بها الدولة ليس فقط بقانون جديد للنقابات يعزز مكاسب العمال من الثورة، إنما أيضا تعديلات القانون رقم 73 لسنة 73 الخاص بانتخاب ممثلي العمال بمجالس إدارات الشركات، والتعديلات الهامة التى تجريها الحكومة المصرية على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. يلتقي الوزير، على هامش المؤتمر، مدير عام المنظمة، ونائبة الشئون السياسية، والمدير التنفيذي لقطاع التشغيل، ومديرة إدارة المعايير، مساء غد الأربعاء، لتوضيح وجهة نظر الحكومة المصرية حول مجمل أوضاع العمل والعمال فى مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، ومن المقرر أيضا أن يلتقي أبناء مصر من الجالية المصرية بسويسرا؛ للاطمئنان على مجمل أوضاعهم.