كشف صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، عن مشروع قانون لتعديل رسم الخدمة على الخدمات الإعلامية، خاصة وأن رسم الخدمة منذ 1976 مليم واحد رسم الخدمة على كل مواطن، وهي لم تفعل شيئا في تطوير الخدمة الإعلامية التي يتلقاها، وتطوير المحتوى الذي يقدم للجمهور. وأكد وزير الإعلام أن راتب رئيس التلفزيون الشامل أصبح لا يزيد عن 25 ألف جنيه، ورئيس القناة 15 ألفا فقط، في الوقت الذي كان يتقاضى رئيس التلفزيون مليون جنيه، و350 ألفا لرئيس القناة، موضحا أنه ليس ذنبه ان 95% من الموازنة يصرف على الأجور، وأنه لا يستطيع تسريح عامل واحد من عمله. وأشار إلى أن هناك بعض المنتدبين كانوا يعملون في أماكن أخرى، ورجعوا بعد الثورة في ظل حالة التصحيح التي يعمل من خلالها الاتحاد، كما رد على مشكلة مجلة الإذاعة والتلفزيون بأنها بسبب العدد الهائل من العاملين في المجلة، حيث يحمل كل عدد من المجلة ب26 جنيها على ميزانيتها، مؤكدا أنه لم يعين أي أحد على الإطلاق إلا مستشارين لضبط الأوضاع المالية مع بعض ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيظهر أحد المكفوفين على الشاشة قريبا. وقال: إن القنوات الخاصة التي يتصور البعض بأنها تحقق أرباحا هي قنوات خسرت أربعة مليارات جنيه، وأن ما يقومون به هو تمويل من الغير لا يدري من أين وبعض القنوات لأصحاب من رجال الأعمال المنتمين للثورة المضادة، موضحا أن إحدى هذه القنوات صرفت في رمضان الماضي 400 مليون وإيراداتها كانت 80 مليون جنيه فقط. وقال: إنه تم نقل اثنين من المذيعين قاما بنقل خبر تجاهلا فيه افتتاح محور سعد الدين الشاذلي وكوبري للربط بمحور مايو وطريق آخر للربط مع الدائري، واختذلا كل ذلك في افتتاح رئيس الجمهورية لكوبري مشاة، ومع ذلك تم تضامن البعض معهم بالرغم من عدم المهنية في نقل الخبر وأمانة الكلمة. وأكد أنه تنازل عن كافة مخصصاته وكافة عمولاته وبدلاته، ولا يتقاضى سوى 1424 جنيها فقط، بالإضافة إلى بدل التمثيل الذي يأخذه من مجلس الوزراء، مؤكدا المضي في سياسة الإصلاح وسياسة التقشف.