أرسلت النيابة العامة ملف التحقيقات الخاصة بالاتهامات الموجهة إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، حول تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى وزارة العدل للمرة الثانية عقب قيام النيابة العامة باستكمال التحقيقات فى القضية وإرفاق مذكرة قانونية بالاتهامات المنسوبة لعبد المجيد. وصرح مصدر قضائى أن المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، سوف يتخذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة المجلس الأعلى للقضاة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى لرفع الحصانة عن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. يأتى ذلك عقب إرسال وزارة العدل ملف التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بناء على تكليف المستشار أحمد مكى وزير العدل المستقيل للتحقيق فى اتهام عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق للمستشار عبد المجيد محمود بتلقى هدايا من المؤسسات الصحفية إلى وزارة العدل. وعلى جانب متصل أعدت النيابة العامة مذكرتين لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لقيامة بالاستيلاء على أراضى بمساحات شاسعة من أهالى مطروح، وقيامه أيضا بالاستقواء بالخارج ومناشدته للرئيس الأمريكى أوباما بالتدخل فى الشئون المصرية. تم إرسال المذكرتين إلى المستشار محمد ممتاز، رئيس المجلس الأعلى، للقضاة إلا أن المجلس لم يتخذ قرار برفع الحصانة من عدمه حتى الآن، وقد اكتفى ممتاز بالتصريح أن المجلس الأعلى للقضاة كلف أحد أعضائه ببحث الأمر وإعداد تقرير لمناقشته في المجلس لبيان رفع الحصانة من عدمه.